حقوقهای نجومی مدیران دولتی به سخره گرفتن قانون بود
سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران
مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به حقوق نجومی برخی از مدیران و مسئولین دولتی اظهار داشت: اشکال این موضوع مربوط به قانون و
مقررات نبوده بلکه اشکال در اجرای قانون است. طبق قانون سقف حقوق مدیران دولتی در حدود 5 میلیون تومان است که اسناد منتشر شده نشان می داد این میزان در حقوق برخی مدیران چندین برابر در نظر گرفته شده بود.
وی با بیان اینکه تنها نظارت صحیح می تواند جلوی رشد مفاسد اقتصادی را بگیرد، تصریح کرد: باید چارچوب مشخصی منطبق با واقعیت های جامعه که قابلیت اجرا داشته نظارت صحیحی برای آن صورت گیرد تا شاهد بروز مسائل و مشکلات نباشیم.
وی افزود: به دلیل ضعف نظارت بسیاری از قوانین اجرا نشده یا مقطعی است، بنابراین از سوی مجلس و دستگاههای مسئول باید نظارت عالیه ای صورت بگیرد. باید از دستگاههای اجرایی و نظارتی سوال کرد برای مقابله با فساد اقتصادی جز شعار چه کار کرده اند.
هاشمی گفت: مجلس قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی و چند
شغله بودن مصوب کرده اما اگر قرار باشد قوانین متعددی مصوب شده و اجرا نشود طبیعی
است که شاهد به سخره گرفتن قانون باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با توجه به مباحث اصل 90 این موضوع از قبل پیگیری شده و طبیعتا قوه قضائیه موضوعی که مغایر با قانون باشد با آن برخورد می کند و دادستان به عنوان مدعی العموم این موضوع را مطالبه و پیگیری خواهد کرد.
هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد: مبارزه با فساد اقتصادی در مجلس دهم پیگیری خواهد شد و همچنین با پیگیری های مجلس حقوق افراد پایین دست جامعه واقعی تر شده و اجرا می شود تا در سطوح بالا و پایین دستی این نوع مشکلات و فسادها را شاهد نباشیم.
