عدم برخورد با متخلفین اقتصادی بی اعتمادی مردم را بدنبال دارد

وی افزود: در واقع اگر اصلاح قوانین طبق مصوبات مجلس باشد پرداخت حقوق و مزایا ضابطه مند شده و مشاغل هم تراز در کشور طبق شرایط کاری شان پرداختی دارند  در واقع بخش خصوصی به فکر منفعت خودشان هستند ولی در نهادها و سازمانهایی که  بعضا به عنوان خصوصی و نهاد عمومی غیر دولتی عنوان می شود سرمایه  ملت و کشور باید حفظ شود و  باید طوری دستشان باز باشد که مسابقه برای هر کسی که بیشتر می گیرد نباشد.

عزیزی گفت: دولت لایحه ای  تقدیم مجلس کند تا قانون اصلاح شود ضمن اینکه اینها مشمول قوانین نشده و دولت باید بر اساس مصوبه ها و دستور العمل های یکسان سازی مصوب کند دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام بانکی یا  قوانین تامین احتماعی نمی شوند راهکاری برایشان  در نظر بگیرد این طور نشود که  مدیری 10 میلیون تومان حقوق و بالاتر از صد میلیون تومان پاداش بگیرد این موضوعات باعث می شود فاصله ای بین مسئولین و مردم ایجاد شده اعتماد مردم کم  شود و وظیفه شناسی مسئولین نیز کم رنگتر خواهد شد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بنابراین هر زمانی خلا اجرای دستورالعملی فارغ از این که  چه دولتی بوده هر وقت این اتفاق افتاده باید کنترل و نظارت کنند  به سرعت دستورالعمل ها را ابلاغ کنند.