نباید به عوامل در قرارداد کرسنت، در دولت جدید نقش مدیریتی داده شود

علی یونسی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: شناخت و درک رفتار وزرای مختلف در برابر قرارداد کرسنت، اولین گام در طراحی تعیین وزیر جدید نفتی است.این در حالی است که تکانه هایی که در حوزه نفت و انرژی برای نوسانات قیمتی نفت ایجاد می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه وزیر نفت دولت یازدهم، سهم بارز و مشخصی در قرار داد کرسنت داشته است افزود:  دولتمردان باید اشتباه گذشته را مرتکب نشوند که به بدترین شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: اگرچه مخارج دولت تابعی از درآمد نفتی است و صادرات نفت جزء بزرگ از صادرات کشور را شامل می‌شود اما شکاف مخارج دولت علاوه بر درآمدهای نفتی  متاثر از متغیرهای دیگر باید باشد تا با بهره گیری و بهره وری، بکارگیری نیروهای انسانی داخلی، سرمایه گذاری نوسانات موجود در چرخه های نفتی ایران را مدیریت کند و در تمام مراحل هم باید به رکود اقتصادی در کشورمان توجه جدی داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: وزیر نفت باید نسبت به شرکت‌های داخلی اندیشه مثبتی داشته و بهره وری بنگاه های داخلی را با عدم محدودیت تامین مالی توسعه دهد. از سویی دیگر هم بتواند سرمایه گذاری را هم مدیریت کرده تا بتواند اصطکاک بازارهای مالی در شرکت‌های داخلی را از بین ببرد. از اینرو باید تولید ماخالص نفتی را مورد توجه قرار دهد.

یونسی بیان داشت: در قرارداد کرسنت، عواملی که به طور مستقیم نقش داشته در دولت جدید نقش وزارتی داده نشود این در حالی است که امتحان خود را به نظام و ملت پس داده‌اند. وزارت نفت در دولت جدید باید یکی از موارد حساس مجلس باشد. تا بار دیگر خسارت ملی در حوزه نفت و انرژی اتفاق نیفتد. مدیرانی که به دلیل ناتوانی، ضعف علمی و انحراف فکر و ایده در قرارداد کرسنت، منفعت شخصی و حزبی را بر منفعت ملی ترجیح داده‌اند لایق تصدی‌گری در دولت جدید نیستند.