مغایرت رویکرد ناجا با نظرمجلس و شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی‌شاهرودی در واکنش به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر عدم تعیین تکلیف داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه از سوی مجلس، گفت: همه دستگاه‌ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی نمی‌توانند از اجرای مصوبات قانونی مجلس سرباز زنند، زیرا این ماده قانونی ذیل قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در مجلس بررسی و به تصویب رسیده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ناجا ملزم به اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت یا معافیت است، تصریح کرد: متأسفانه عدم داشتن گواهینامه به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت تبعات مادی و معنوی سویی به جا گذاشته است، به نوعی که خانواده‌های بسیاری را دچار مشکل ساخته است.

وی با بیان اینکه مجلس جهت رفع مشکلات رانندگی اقدام به تصویب این ماده کرده است، افزود: طبیعتاً ناجا اگر مخالفتی دارد باید از طریق دولت لایحه جدید ارایه کند تا بتوان این مصوبه را ملغی کند.

حسینی شاهرودی در واکنش به دلایل مخالفت ناجا مبنی بر تناقض این ماده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث با با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه « نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»، گفت: ارتباط و تناقضی بین این دو ماده وجود ندارد کما اینکه در صورت وجود تناقض قطعا شورای نگهبان این ماده را تایید نمی‌کرد، بنابراین بهتر است ناجا این قانون را اجرایی کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در شرایطی که ناجا قانع نشود باید درخواست استفساریه دهد، که به نظر می‌رسد معاونت قوانین این اقدام را نیز انجام داده است، در حقیقت ناجا باید به قانونی که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان بوده، تمکین کند.

سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در آخرین نشست خبری خود در خصوص سرانجام اجرایی شدن ماده قانونی اخیر و حذف شرط سربازی از اخذ گواهینامه، با تأکید مجدد بر متناقض بودن این ماده قانونی با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه « نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»، گفت: این مسئله دارای تناقضاتی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را حل کند.