در قضیه سرمایه‌گذار خارجی باید افکار عمومی را قانع کرد

به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، هوشنگ عطاپور- انتشار اخبار غیررسمی درباره واگذاری یا فروش املاک پیرامون میدان امام خمینی(ره) ارومیه به یک شهروند عراقی، موجی از دلواپسی، حساسیت و نگرانی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.

فروش یا واگذاری املاک عموما موضوع حساسی هستند و در ذهن مردم خاطرات ناخوشایندی از تملک اراضی و حوادث پس از آن وجود دارد که به گسترش و انتشار شایعات و اخبار منفی کمک می‌کند.

شهردار ارومیه در پاسخ به این اخبار و شایعات،  مطالبی را منتشر کرد که خود این سخنان،  به جای شفاف‌سازی به ابهامات افزود!

قاعدتا در ارومیه و آذربایجان‌غربی هیچ کس مخالف سرمایه‌گذاری در حوزه شهری نیست‌ و بی‌شک نیز شهروندان از جذب سرمایه‌های خارجی استقبال می‌کنند چون رقم سه هزار میلیارد تومان، رقم فوق‌العاده‌ای برای بهبود و بازسازی میدان امام خمینی(ره) می‌تواند باشد.

.اما افکار عمومی چند سوال اساسی از شهردار و شورای اسلامی شهر ارومیه دارد، اینکه بدون توجه به تابعیت سرمایه‌گذار، چرا چنین سرمایه‌گذاری کلان و قابل توجه، پیش از انتشار شایعات توسط گروه خبری شهردار و شورای شهر که از نظر کمی و کیفی زیاد هستند، به شکل درز خبر به اطلاع شهروندان می‌رسد؟

در حالی که بهتر و پسندیده‌تر بود که شهردار راسا از این موفقیت بسیار مهم در جذب سرمایه خارجی، با افتخار به مردم اطلاع‌رسانی کرده و با توجه به اینکه شورای شهر ارومیه و شهردار منتخب مستقیم و با واسطه شهروندان هستند و باید عملکرد خود را به آنها گزارش بکنند، در این امر مهم اطلاع‌رسانی می‌کردند.

جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است اما سرمایه‌گذاری خارجی در استان ملاحظات امنیتی و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه خود را لازم دارد و همین نگرانی‌ها و حساسیت‌های ایجاد شده، نشان داد که باید شهردار نزد افکار عمومی شفاف عمل بکند و بهترین راه برای ابهام‌زدایی شفافیت و نه تهمت زدن است.

هم‌اکنون ادعا می‌شود طرح مشارکتی با آن تبعه عراقی امضا شده است اما درخواست شهروندان ارومیه‌ای و اصحاب رسانه یک عمل ساده بوده و آن،  انتشار طرح نهایی و چکش‌کاری شده مشارکت ادعایی در رسانه‌ها برای اطلاع افکار عمومی است.

براساس شنیده‌ها مقرر است، ساخت و سازی در اطراف میدان امام(ره) با سرمایه‌گذاری ۵۵ درصد تبعه خارجی و ۴۵ درصد شهرداری ارومیه صورت بگیرد و همین توزیع سهم نشان می‌دهد در نهایت برد با طرف عراقی است.

از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا سرمایه‌گذاری برای ساخت مغازه و فروش آن، طرح اقتصادی است؟ و اینکه فروش املاک و اعیانی مهمترین میدان شهر ارومیه به یک تبعه عراقی که ماهیت وی به شهروندان ارومیه‌ای کما بیش روشن است، مشارکت اقتصادی یا معامله سیاسی پیش از تعیین رئیس شورای شهر ارومیه است؟

امیدوارم شورای شهر و شهردار ارومیه به این سوالات با شفاف پاسخ بدهند.

انتهای پیام