مسکن، پیشران اقتصاد

 

مهدی ساجدی معاون سیاسی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «بسیج» از قم گفت:یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است که در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کرده‌اند که «رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است».

وی ادامه داد:اهمیت جایگاه مسکن در اقتصاد کشور به ویژه در امر اشتغال بسیار مهم است و کارشناسان معتقدند، هر ۱۰۰ متر مربع ساخت مسکن، دو و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند؛ کارگر، مهندس، تکنسین، گچ‌کار، نقاش، جوشکار و خدمات فنی مهندسی و نقشه و نظارت بر اجرا، همه به کار گرفته می‌شود.

ساجدی افزود:مسکن بیش از ۱۴۰ رشته را مستقیما یا غیر مستقیم فعال می‌کند و همچنین کارخانه‌های سیمان، کارخانه‌های فولاد، کارخانه‌های کاشی و سنگ و گچ و دیگر صنایع وابسته‌ی به مسکن نیز فعال می‌شود.

 

وی ادامه داد:متاسفانه در چند سال گذشته در حوزه‌ی مسکن کار ویژه‌ای انجام نشده است، کاهش چشمگیر تولید مسکن، تورم و تحریم‌ها و ... بر مشکلات در این حوزه افزوده است. نقدینگی و قیمت مسکن هم نجومی بالا رفته و تأمین مسکن در کلان‌شهر‌ها را واقعاً دشوار نموده است و از آن طرف بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشینی و ساخت مسکن‌های غیر ایمن سبب شده تا ما نگاه خوبی به موضوع مسکن در کشور نداشته باشیم.

معاون سیاسی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم عنوان کرد:باید یک تحول جدی در همه‌ی عرصه‌های مربوط به بخش مسکن اتفاق بیفتد.

وی افزود:اگر بخواهیم مسکن از سوداگری خارج شود و به یک کالای مصرفی تبدیل گردد، حتماً باید به سراغ قوانین و مقررات برویم و یک قوانین بازدارنده و قابل اجرایی داشته باشیم تا مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، یعنی مردم بتوانند یک خانه‌ای تهیه و زندگی کنند و نه این که مسکن در کنار ارز و سکه برای تلاطم و بر هم زدن اقتصاد به خاطر نقدینگی موجود در دست افراد سود جو باشد؛ لذا نقش مجلس شورای اسلامی در این بخش، بازنگری و تجدید نظر و یا اصلاح و حتی تصویب قوانین جدید، بسیار راهبردی به نظر می‌رسد.

ساجدی در ادامه نبود رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا و در نتیجه رشد سرسام‌آور قیمت مسکن یا به عبارت دیگر عدم توازن میان عرضه و تقاضا، نداشتن آمایش سرزمین، عدم تبدیل مسکن از کالای سرمایه به کالای مصرفی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن، عدم تولید مسکن به روش‌های صنعتی و تولید مسکن به روش‌های سنتی که هم زمان بر و هزینه بر است که منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده می‌شود از دلایل اصلی آشفتگی بازار مسکن در کشور دانست و افزود:در حوزه نظارت نیز عدم نظارت راهبردی مجلس بر سیاست‌های مسکن دولت ها، ضعف در مدیریت زمین به گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین و حدود ۳۰ درصد مربوط به مصالح ساختمانی و کارگر است، وجود سوداگری و نبود برنامه منسجم و عدم نظارت بر خانه‌های خالی از دیگر مشکلات سر راه مسکن است.

معاون سیاسی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم با اشاره به موارد فوق گفت:این‌ها عواملی است که با وجود کاهش تقاضا و افت تعداد معاملات در پی شیوع کرونا قیمت مسکن کاهش نیافته است.

وی با توجه به سرعت کند تولید مسکن در کشور تصریح کرد:در کشور حدودا سالی یک میلیون ازدواج داریم، ولی رقم تولید مسکن کمتر از ۳۰۰ هزار می‌باشد.

ساجدی در ادامه با اشاره به برخی از راهکار‌های حل معضل مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و بالا نگه داشتن هزینه احتکار و خالی نگه داشتن خانه، تدوین سیاست‌های راهبردی تامین مسکن اقشار کم درآمد، احیای بافت‌های فرسوده در کلان شهر‌ها، اجرای طرح جامع مسکن، که در آن دولت مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی است را از جمله این راهکار‌ها دانست.

وی در ادامه با اشاره به نقش سایت‌های دیوار و شیپور در گرانی مسکن و خودرو گفت:برخی افراد به صورت سازمان یافته در فضای مجازی اقدام به قیمت گذاری می‌کنند و باعث قیمت سازی و به هم ریختگی و گرانی در حوزه قیمت مسکن و خودرو و... می‌شوند، لذا باید ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت گذاری در فضای مجازی تهیه شود و می‌توان با راهکار‌هایی (مثل ایجاد هوش مصنوعی و ...) از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند جلوگیری کرد نمود.

ساجدی گفت:بنگاه‌های معاملاتی مسکن نیزدر افزایش قیمت‌ها مقصرند و بعضا این حجم از آگهی‌ها توسط بنگاه‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود و به راحتی می‌توان تعداد زیادی از آگهی‌های مسکن در فضای مجازی توسط بنگاه‌های معاملات ملکی و دلالان مسکن درج می‌شود.
معاون سیاسی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان قم خاطر نشان کرد:متاسفانه به دلیل ضعف نظارت و قوانین پایگاه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌ها قیمت‌های غیر واقعی مسکن را آگهی می‌کنند و اکنون فضای مجازی مرجع قیمت گذاری مسکن شده است.

وی افزود:احراز هویت، نقش مؤثری در جلوگیری از اقدام سازمان یافته برخی افراد سودجو در فضای مجازی دارد؛ لذا باید برنامه ریزی و اقدام لازم برای شناسایی افرادی که به صورت سازمان یافته در فضای مجازی قیمت گذاری می‌کنند صورت گیرد و همچنین ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت گذاری در فضای مجازی تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

انتهای پیام/