صنعت و توليد اركان اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي است

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجت الاسلام والمسلمين قدرتي گفت: با توجه به تاكيدات رييس قوه قضاييه در حمايت مضاعف از صنعتگران و توليدكنندگان، از اين پس ارگان و نهادي حق تعطيلي كارخانه و خط توليدي را به بهانه طلب نخواهد داشت و بايد از واحد هايي كه در دوره تحريم ها دچار مشكل شده اند، حمايت كرد تا دوباره به چرخه توليد بازگردند.

رييس كل دادگستري استان قزوين با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در سال جهش توليد بيان داشت: صنعت و توليد اركان اصلي محقق اقتصاد مقاومتي است و براي رسيدن به خودباوري بايد ده برابر سال هاي گذشته تلاش كرد و تمامي سخنان و رهنمودهاي رهبر انقلاب به عنوان چراغ هدايتي در جهت برون رفت از فشار هاي ظالمانه دشمنان نظام و همچنين ترسيم افقي روشن براي آينده ايران اسلامي است كه مسئولين بايستي با رعايت تمامي نكات در رفع موانع موجود بر سر راه صنعت و اقتصاد گام جدي بردارند.

مقام ارشد قضايي استان بيان كرد: صنعتگران و سرمايه گذاران مانند سربازان خط مقدم جبهه اقتصادي هستند كه با توليد محصول نه تنها كشور را از واردات بي نياز مي كنند، بلكه با ايجاد اشتغال براي جوانان نقش مهمي در استحكام بنيان خانواده ها و ارتقا فرهنگ جامعه ايفا مي كنند.

حجت الاسلام والمسلمين قدرتي تصريح كرد: دشمن جنگ اقتصادي را با همه توان عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي آغاز كرده و با فشار ها و تحريم هاي فراوان به دنبال ضربه زدن به اين نظام است و با اين شرايط ما نيز بايد با اتحاد و كار جهادي همه توان خود را به كار گيريم تا توطئه هاي دشمنان را خنثي كنيم و شرايط اقتصادي كشور نيازمند مديريت انقلابي است.

حجت الاسلام والمسلمين قدرتي تاكيد كرد: در كنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادي و رسيدگي به پرونده هاي مالي، تلاش مي شود تا در چارچوب اختيارات قانوني نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسايل حقوقي و قضايي واحدها اقدام شود تا صنايع با قوت بيشتر به توليد و اشتغالزايي بپردازند.

مقام ارشد قضايي استان با بيان اين كه بانك ها حامي اصلي مديران بخش خصوصي باشند، گفت: كاهش نرخ سود بانكي و استمهال بازپرداخت و همچنين عدم فشار ارگان هايي همچون سازمان بيمه تامين اجتماعي و امور مالياتي از جمله راهكار هاي حمايت و توسعه توليد و صنعت مي باشد.

اين مقام قضايي استان اظهار كرد: همه تلاش هاي ما در جهت ايجاد امنيت در بخش هاي مختلف كشور است و ايجاد امنيت اقتصادي بايد در اولويت قرار گيرد و يكي از عوامل مهم ايجاد امنيت اعم از اقتصادي، اجتماعي، رواني و شغلي گردش چرخ اقتصاد و صنعت در كشور است و اگر ما بخواهيم جرائم و آسيب هاي اجتماعي كاهش پيدا كند بايد به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصاد باشيم.

حجت الاسلام والمسلمين قدرتي خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي حامي توليد و اشتغال است و در راه حل مسايل و مشكلات اين بخش از همه ابزارها و اختيارات قانوني پيش بيني شده استفاده مي كند و اقدامات موثري را در جهت حل موانع و مشكلات توليد نيز برداشته است اما بخش عمده اي از مشكلات بايد در ميان دستگاه هاي متولي اين امر حل و فصل شود و نبايد نيازمند ورود دستگاه قضايي باشد.

1010/پ30/ب