بازگشت کشت و صنعت مغان به بیت‌المال

* * *

اعتراض‌ها به واگذاری عجیب کشت و صنعت مغان بالاخره نتیجه داد و هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی قرارداد این واگذاری را ابطال کرد. واگذاری کشت و صنعت مغان به دلایل مختلف بویژه واگذاری به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت روز، با اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شده بود. 

 

چهارشنبه هفته گذشته بود که رأی هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان اعلام شد. این خبری بود که نخستین‌بار احمد علیرضابیگی آن را رسانه‌ای کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این رأی گفت:‌ هیأت داوری رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت کشت و صنعت مغان، رأی به ابطال واگذاری این شرکت داده است. 

وی درباره کیفیت آرای این هیأت افزود: این هیأت 7 نفره است که یک نفر از اعضا به نام آقای خوانساری در جلسه غایب بوده و ۵ نفر از اعضا هم رأی به ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی داده‌اند و یک نفر هم موافق واگذاری بوده است. 

علیرضابیگی تصریح کرد: بر اساس رأی صادر‌شده هیأت رسیدگی‌کننده به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روند اعاده شرکت کشت و صنعت مغان به دولت آغاز خواهد شد. 

نماینده مردم در مجلس درباره میزان سرمایه‌ای که به بیت‌المال بر اساس این رأی بازگشته است، اظهار داشت: سال 96 سرمایه شرکت کشت و صنعت مغان ارزیابی و اعلام شد ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت است، این در حالی است که در آن زمان دلار ۳۵۰۰ تومان بود و بر همین مبنا باید ۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ را ۴۰ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی برآورد کرد. 

وی تصریح کرد: رأی هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم به صراحت اعلام کرده هزاران میلیارد تومان تضییع حقوق بیت‌المال در این واگذاری رخ داده است. 

 

علاوه بر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی، هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای رفع ابهام از واگذاری این مجموعه، رأی به ابطال واگذاری داد. 

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی 16 شهریور سال جاری طی نامه‌ای، از هیأت مستشاری دیوان محاسبات خواستار ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ 2/10/97 شد. 

هیأت مستشاری دیوان محاسبات هم در پاسخ به درخواست استعلام سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: «نظر به اینکه رأی هیأت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب‌سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت است، لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارایی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (2/۱۰/97) و علی‌القاعده با ابتنای به صورت‌های مالی سال ۹۶ شرکت و بر اساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می‌پذیرفت، لیکن مسؤولان وقت ذی‌ربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده‌اند که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع‌الوصف، آن سازمان به‌رغم وجود اختیارات و مکانیزم‌های قانونی، تاکنون درباره فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارایی‌های مربوطه مسلط شده‌اند، لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت‌المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیأت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارایی‌های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است».

***