نقش موثر سازمان‌های مردم نهاد در راستای پیشگیری از جرم

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، عباس نجفی در نشست بررسی اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با بیان اینکه باید از ظرفیت سمن‌ها در راستای پیشگیری از جرم، میانجی‌‌گری و صلح و سازش بهره ببریم، بیان کرد: نهادهای مردمی از ظرفیت عظیمی برخودار هستند که به بهترین شکل می‌توان در حوزه پیشگیری از جرم، احیاء حقوق عامه و اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از آنها استفاده کرد که تعامل با این سمن‌ها از جمله مباحث مورد تأکید رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان است.

وی با بیان اینکه به کارگیری از ظرفیت عظیم سمن‌ها، مستلزم حمایت و پشتیبانی از اهداف و برنامه‌های آنان است، ادامه داد: در راستای رسیدن سمن‌ها به اهداف مورد نظر خود و همچنین واگذاری یک برنامه منسجم به این نهادها ضمن ایجاد شکل و غالب حقوقی باید از سوی دادگستری نیز حمایت و پشتیبانی شوند تا بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی اجرا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تصریح کرد: به منظور ایجاد هماهنگی، بررسی و تبادل نظر پیرامون اجرای دستورالعمل تعامل با سازمان‌های مردم نهاد، همچنین انتقال تجارب و زمینه‌سازی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی از طریق مشارکت‌های مردمی ایجاد کارگروه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی، می‌تواند در رفع موانع و بسترسازی مسیر را هموارتر سازد.

وی با اشاره به بستر مفید سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه (سجام) در راستای پیشگیری از جرم، اظهار کرد: نهادها و گروه‌های مردمی می‌توانند از طریق سامانه سجام گزارشات خود را مبنی بر تخلفات یا فساد در استان اعلام نمایند و این گزارشات مبنای بررسی مرجع مسئول قرار خواهد گرفت.

نجفی ابراز کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های مردم نهاد در لایه‌های مختلف جامعه قرار دارند و در جریان مسائل و مشکلات جامعه بهتر و دقیق‌تر هستند، می‌توانند در حوزه سیاست‌گذاری مشارکت فعال داشته باشند و پیشنهادات خود را در تنظیم قوانین مطرح نمایند تا در تدوین لوایح و بخشنامه‌ها بررسی و لحاظ شود.

وی حوزه پیشگیری از جرایم را بسیار وسیع دانست و عنوان کرد: پیشگیری یعنی اینکه قبل ارتکاب جرم بسترهای آن شناسایی و مرتفع شود و با استفاده از آموزه‌های دینی، روایات اهل بیت(ع) و آموزش مهارت‌های رفتاری در جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها، این مباحث را در بدنه جامعه تبیین کنیم تا شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضعف دانش حقوقی در جامعه را از جمله مشکلات دادگستری خواند و با بیان اینکه این مسئله موجب طرح دعاوی اشتباه یا تاخیر و طولانی شدن روند پیگیری دعاوی می‌شود، ادامه داد: نهادهای مردمی بهترین ظرفیت هستند تا بتوانند این مباحث آموزشی را در بدنه جامعه تبیین کنیم زیرا اگر قانون‌مداری در جامعه ما نهادینه گردد بسیاری از مسائل و مشکلات رفع می‌شود.

وی ابراز کرد: مردم باید نسبت به جرایم و مشکلات جامعه و مبارزه با فساد احساس مسئولین کنند و این حساسیت در جامعه نهادینه شود.

انتهای پیام/