بودجه 1400 در مسیر بودجه سال های قبل/تداوم کم لطفی در حق اصفهان

به گزارش خبرگزاری بسیج از اصفهان؛ بیش از 40 درصد از منابع وابسته به درآمدهای نفتی و 29 درصد از درآمدهای مالیاتی در بوجه 1400 است که نسبت پایینی دارد که این یک اشکال جدی به بودجه است؛ طبقه گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از منابع را از طریق استقراض از مردم تامین می شود که موجب استقراض از بانک مرکزی می‌شود و افزایش پولی، نقدینگی و نرخ تورم را به دنبال دارد و بیشترین آسیب هم در این جریان متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر جامعه می‌شود.

کارشناسان ایراد دیگری به بودجه 1400 می گیرند که نگاه خوش‌بینانه دولت بر صادرات روزانه بین یک میلیون تا 2.3 میلیون بشکه نفت در شرایط تحریم است این کار موجب مشکلات جدی در کشور می شود؛ یک بودجه شکننده است که عدم تحقق هر مورد از منابع درآمدی دولت را ناچار می‌کند که از طریق اسناد خزانه‌ای یا استقراض از مردم کسری‌هایش را تامین کند.

دولت مسیری را که برای تامین منابع در بخش عدم فروش نفت پیش‌بینی کرده که انتشار اوراق سلف نفتی است و با وجود اینکه این موضوع مورد مخالفت سران قوا و نمایندگان قرار گرفت اما این مورد دوباره در بودجه قرار داده شده است.

در این زمینه با حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم به گفت و گو پرداختیم.

بسیج: نظر شما در خصوص بودجه 1400 چیست؟

فولادگر: بودجه 1400 تقریبا در مسیر بودجه سال های قبل است؛ در ابتدا اصلاح ساختار که مدتی است مد نظر و مورد تأکید رهبر انقلاب است در این بودجه رخ نداده است البته اگر چه سعی کردند اصلاحاتی را انجام دهند اما این اصلاحات جزئی است و تحول ساختاری در بودجه نمی بینیم.

همچنان دو سوم بودجه شرکت های دولتی است و حدود بیشتر از یک سوم آن بودجه عمومی دولت است که این قسمت بیشتر در مجلس بررسی می شود؛ دو سه سالی است که با مصوبه مجلس دهم مصوب کرد، دولت ملزم است که بودجه شرکت های دولتی به مجلس بیاورد و این کار انجام شده است و با مصوبه مجلس دهم امکان بررسی بودجه های شرکت های دولتی بیشتر فراهم شده است اما همچنان بر بودجه شرکت های دولتی بحث است که نشان دهنده عدم اصلاحات ساختاری است.

همچنان دولتی بودن اقتصاد برقرار است و تصدی های دولتی بر اقتصادی وجود دارد و سیاست های اصل 44 به گونه ای که شایسته است، اجرا نشده است.

اینکه گفته می شود، اتکا به نفت در این بودجه افزایش پیدا کرده و طبق لایحه دولت در بودجه 1400، روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، با توجه به تحریم ها و فروش امسال، چگونه امکان پذیر است؟

همچنان به دلیل وضعیت فروش نفت، وابستگی های به نفت وجود دارد؛ اگر چه در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بخشی از آن به دلیل شرایطی که دشمن به ما تحمیل کرده، وابستگی ها به بودجه نفت کمتر شده و تکیه بر بوجه های مالیاتی بیشتر شده است؛ اما همچان این رویه در بودجه 1400 وجود دارد.

تحریم ها، تهدیداتی بود که فرصت آن کاهش تکیه بودجه ما به درآمدهای نفتی بود؛ برنامه ای که دولت دارد و با تصور اینکه ممکن است سال آینده وضعیت فروش نفت بیشتر شود، این مقدار فروش نفت را در بودجه پیش بینی کرده است.

همه ما امیدوار هستیم که سیاست های نظام جمهوری و اقدامات مسئولان به گونه ای باشد که تحریم ها برداشته و بی اثر شود. اما همچنان فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت خوش بینانه است که بخشی زیادی از بودجه متکی به این بودجه است.

در سال های اخیر نسبت به بودجه های گذشته سهم وابستگی بودجه به خصوص بودجه جاری کشور کاهش پیدا کرده است؛ وابستگی به نفت را باید در بودجه جاری کشور کاهش دهیم و تا به صفر برسیم و این بودجه را از طریق منابع جاری مانند مالیات و عوارض باشد؛ درآمدهای نفتی را باید در سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری پایین دست نفت بگذاریم.

شما به سرمایه گذاری درآمد فروش نفت اشاره کردید، در این باره بیشتر توضیح دهید.

بودجه نفت را باید به سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و عمرانی اختصاص دهیم؛ اگر دولت درآمد فروش این مقدار از نفت را برای اختصاص در اقدامات عمرانی و سرمایه گذاری در بودجه آورده باشد، کار درستی است اما فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت خوشبینانه است.

امیدوار هستیم که تحریم های ظالمانه علیه کشورمان برداشته شود و نتیجه مقاومت مردم روشن شود.

طبق گفته شما باید بودجه جاری کشور را از نفت جدا کرد اما برای تأمین بودجه جاری کشور چه برنامه ای باید باشد؟

ما باید یک سری درآمدهای جدید بر پایه مالیات پیش بینی کنیم؛ در ابتدا باید به دنبال راه های جلوگیری از فرار مالیات و پس از آن دنبال پایه های جدید مالیاتی باشیم.

پایه های مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی و عایدی سرمایه در بخش های زمین، مسکن و املاک و مستغلات، طلا و سکه است؛ باید به شرطی انجام شود که در ابتدا به درستی شناسایی شود و زیر ساخت های لازم هم باشد؛ می تواند پایه های جدی مالیاتی شود و درآمدهای قابل اتکایی در بودجه باشد.

اگر زیر ساخت های لازم نباشد و شناسایی ها به درستی انجام نشود عکس هدف عمل می شود؛ عده ای به سمت اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی می روند که این کار موجب رکود در جامعه می شود؛ تجربه ای این زمینه را در مالیات ارزش افزوده داشتیم که چند سال زمان برد تا زیر ساخت های آن فراهم شود و عده ای از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی متضرر شدند.

باید ابتدا زیر ساخت های لازم را فراهم کرد و تا مالیات بر عایدی سرمایه با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید انجام شد و از سوداگری جلوگیری کند.

مجلس باید در این زمینه  چه کاری باید انجام دهد؟

قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر قوانین که در مجلس دهم آغاز شد و در این دوره مجلس هم پیگیری می شود، به این بودجه برسد می تواند اثر خود را بگذارد؛ برخی از پایه های مالیاتی جدید را در بودجه ببینیم.

در بودجه 99، مالیات بر خانه های خالی و خودرو را داشتیم اما سهم کمی در درآمدی های بودجه داشت؛ امسال این قانون مالیات بر عایدی سرمایه را آماده می کند اما بعید است که به این بودجه برسد.

نظر شما نسبت به پرداخت یارانه دولت چیست؟

بخش دیگر بودجه هم بر روی بحث بخشی های مربوط هدفمندی و یارانه ها و کاهش آثار فقر در جامعه است که بخشی از آن به تدوام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عمل می شود که باید بهتر ساماندهی شود و شناسایی اقشار آسیب پذیر دقیقا تر شود.

یارانه ای پرداخت می کنیم که برای بخشی از جامعه که متوسط به بالا هستند نقشی در زندگی آن ها ندارد اما اقشار ضعیف جامعه با این یارانه می توانند زندگی خود را اداره کنند و لازم است که یارانه ها اصلاح شود؛ واگذاری ها بخش دیگر این بودجه است که باید هدفمند و صحیح باشد و ایرادهای گذشته آن رفع شود و اگر منبعی در واگذاری ها دیده می شود باید به سمت کاهش تصدی دولت برود نه اینکه باز دوباره در این واگذاری ها تصدیگری داشته باشد.

صندوق های ETF و مورد معامله در بورس از این نوع واگذاری ها است که علی رغم اینکه سهم ها به فروش می رسد اما دولت همچنان تصدی گیری خود را دارد.

نظر شما نسبت به بودجه استان اصفهان چیست؟

بودجه استان اصفهان همچنان با مشکلی که سال های اخیر با آن مواجه بودیم، در بودجه 1400 هم مواجهیم؛ شاخص هایی در دست سازمان برنامه و بودجه است و استان اصفهان را بر اساس این شاخصه ها جز استان های برخوردار حساب می کنند.

اصفهان در بخش درآمد مطلق دومین استان کشور و در سرانیه درآمدی چهارم است اما در اعتبارات عمرانی اگر مطلق حساب کنیم، نهمین و یا دهمین استان و اما اگر سرانه ای حساب کنیم 28 و 29 است؛ این نکته کم لطفی در حق استان اصفهان است که در بودجه 1400 هم دیده می شود.