میرقاسم مومنی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرگزاری بسیج، در خصوص نقض حاکمیت ملی عراق توسط اقلیم کردستان و ترکیه از طریق همکاری در حوزه نفت و عقد قراردادی ۵۰ ساله میان دو طرف بدون هماهنگی بغداد، اظهار داشت: دولت مرکزی عراق نفت خود را صادر می کند و درآمد آن را به خزانه و اقلیم بر اساس قانون اساسی عراق منتقل میکرد.
وی گفت: بعد از رهایی از داعش اقلیم کردستان خواسته های دولت مرکزی را پذیرفت و بر اساس مسائل ملی درآمدهای نفتی را به خزانه دولت منتقل می کرد.
این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: اقلیم در حال حاضر به دلیل حمایت هایی که ترکیه و یونیسف می کند، سعی دارد در بحث حاکمیتی قدرت و سطح استقلالش را افزایش بدهد.
مومنی افزود: بحث نفت مهمترین مسئله در اقتصاد عراق است چرا که این کشور اقتصادی تک محصولی دارد و در این حال اقلیم میخواهد در این حوزه مستقل شود و درآمدش را به خزانه خود منتقل کرده و از دولت مرکزی فاصله بگیرد.
وی با اشاره به تغییر پیش روی پارلمان و دولت در عراق تصریح کرد: نقض حاکمیت ملی عراق از سوی مقامات اربیل با انجام اقداماتی که در سالهای اخیر دارند، حتما باید مورد توجه و پیگیری جدی دولت جدید عراق قرار بگیرد.
این کارشناس مسائل منطقه در پایان با اشاره به دلیل نادیده گرفتن احق دولت مرکزی از سوی اقلیم کردستان و اقداماتی که دولت مرکزی عراق در برابر آن بایدانجام دهد، خاطر نشان کرد: به نظر می آید اگر این شرایط ادامه پیدا کند تقابل و سطح تنش میان بغداد و مقامات اقلیم کردستان افزایش پیدا کند که این موضوع حتما به سود مردم عراق نخواهد بود، بنابراین بهتر است مقامات اربیل در حد و اندازهای که قانون اساسی برای آن منطقه در نظر گرفته است گام بردارد.