بیانیه پایانی همایش بررسی ابعاد حقوقی استرداد اموال مسروقه توسط خاندان پهلوی از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری بسیج ، بیانیه پایانی همایش بررسی ابعاد حقوقی استرداد اموال مسروقه توسط خاندان پهلوی از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
"و إذا أجحَفَ الوالي بِرَعِيَّتِهِ ... ظَهَرَت مَعالِمُ الجَورِ وَ كَثُرَ الإدغالُ فِي الدّينَ وَ تّرِكَت مَحاجُّ السُّنَنِ"
امام علي عليه السلام؛ نهج البلاغه، خطبه ٢١٦
و هر گاه زمامدار به مردم ستم كند، نشانه هاي ستم، آشكار و تباهي در دين، بسيار شود و راه هاي روشن سنت الهي، رها مي شود.
زائل كردن حقوق مردم توسط زمامدار، آثاري بسيار مخرب و تباه‌کننده دارد و این امر، زمینه‌ساز انواع انحطاط‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و بحران‌های اقتصادی در جامعه است.
در ۴۴ سال پیش، شاه خائن و جنایت‌کار پهلوی با سرقت ۵۶ میلیارد دلار اموال غارت‌کرده از مردم شریف ایران،برگ سیاه دیگری به دفتر جنایت‌های خاندان پلید پهلوی افزود. اموالی که به‌صورت نقدی یا از طریق حساب‌های بانکی به‌همراه ۳۸۴ چمدان عتیقه‌جات و طلا و جواهرات منحصر بفرد و خرید املاک، ویلاها کاخ‌های متعدد در سایر کشورهای جهان توسط خانواده‌ی شاه فراری به سرقت رفت. همچنين، اموالي كه براي استمرار زندگی ننگین اشرافی و سراسر ریخت‌و‌پاش و اسراف این خاندان منحوس، از اموال مردم شریف ایران، برای راه‌اندازی گروه‌های تروریستی و کشتار جمعی مردم بی‌گناه و سازماندهی توطئه‌های براندازی و ادامه‌ی نوکری آمریکا و انگلیس به کار رفت. اموالی که اگر در ۸ سال فقط ۳ درصد سود کرده باشد در زمان حال به ۲۱۸ میلیارد دلار می‌رسید و اگر فقط نصف آن خرج امور عیاشی و قمار و باج دادن به سران استکبار و سازمان‌های جاسوسی آنان شده باشد، باقی‌مانده‌ی آن لااقل ۱۰۹ میلیارد دلار و سهم هر ایرانی از باقی‌مانده‌ی این اموال حداقل ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.
درتاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ رژیم استکبارگر آمریکا پس از مذاکراتی با نمایندگان دولت ایران و طی امضای طرفین در بیانیه الجزایر، متعهد شد تا کلیه اموال تحت اختیار خاندان شاه را که مورد شکایت جمهوری اسلامی ایران است تا زمان رسیدگی در دادگاه توقیف کند و اجازه انتقال آن را ندهد و در نهایت در صورت صدور رأي دادگاه ، آن را به ایران برگرداند.
اما متأسفانه طبق معمول، نه تنها رژیم آمریکا به تعهد خود عمل نکرد و اموال مسروقه را به ایران برنگرداند، بلکه این اموال نزد بانک های آمریکایی، توسط دولت بدعهد و خائن آمریکا بلوکه شده است و هنوز پس از ۴۱ سال، تلاش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه هاي بين المللي براي بازگرداندن اين اموال به نتيجه نرسيده است.
از اين رو از مسئولين محترم، مردمي و انقلابي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مطالبه گري جدّي در خصوص استرداد اموال مسروقه ي ايران توسط خاندان خائن و جنايتكار پهلوي انتظار مي رود تا از هيچ اقدام حقوقي ملي و بين المللي فروگذار ننمايند.
"جمعي از حقوقدانان انقلابي"
انتهای پیام/
