وی امنیت اقتصادی در کنار امنیت روانی را از مصادیق حقوق مردم دانسته و با تشریح اقدامات دادستانی در کشف جریانهای فاسد در حوزه زمین و مسکن و دستگیری و بازداشت سرشبکههای اصلی افزود: قانون، تکلیف دستگاهها را مشخص کرده و هیچ کوتاهی یا محافظهکاری پذیرفته نیست و در صورت عدم اقدام موثر در مهلت مقرر و در راستای جلوگیری از فعالیت تعاونیها و مشاوران املاک متخلف، با مدیران دستگاه ذیربط برخورد خواهد شد.