پیوستن به FATF اقتصاد را محدود می‌کند

محمدتقی احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، اظهار داشت: اجرای استاندارد‌های FATF مستلزم اعمال تغییرات گسترده در نظام بانکی و مالی ایران است.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه برای هماهنگی با مقررات FATF، بانک‌ها و مؤسسات مالی باید ساز و کار‌های خود را تغییر دهند افزود: این تغییرات ممکن است شامل به‌روزرسانی سیستم‌های مالی، نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر تراکنش‌ها و شفاف‌سازی کامل حساب‌های بانکی باشد.

وی گفت: چنین اصلاحاتی هزینه‌های سنگینی را به نظام بانکی تحمیل خواهد کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، فشار مضاعفی بر بانک‌ها و فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

احمدی بیان داشت: پیوستن به FATF می‌تواند استقلال مالی کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد و امکان همکاری‌های مالی با برخی از کشور‌های همسو را محدود کند.

کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها این است که اجرای کامل توصیه‌های FATF باعث محدود شدن تعاملات مالی ایران با کشور‌هایی مانند روسیه، چین و برخی کشور‌های منطقه شود.

وی گفت: در شرایط تحریم، ایران توانسته است با ایجاد مسیر‌های جایگزین، مراودات مالی خود را حفظ کند، اما با پیوستن به FATF، این مسیر‌ها ممکن است تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه قرار گرفته و برخی از این تعاملات قطع شود.

احمدی افزود: یکی از مهم‌ترین خطرات پیوستن به FATF، سوءاستفاده کشور‌های غربی از اطلاعات مالی ایران برای اعمال فشار‌های بیشتر است.

وی گفت: کشور‌های غربی به‌ویژه آمریکا، همواره از ابزار‌های مالی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کرده‌اند و پذیرش مقررات FATF به آنها امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات تراکنش‌های مالی ایران را می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز تحریم‌های هدفمندتر باشد.

وی اظهار داشت: تجربه نشان داده که حتی کشور‌هایی که به FATF پیوسته‌اند، در مواردی تحت فشار‌های سیاسی از سوی آمریکا قرار گرفته‌اند بنابراین، پذیرش این استاندارد‌ها تضمینی برای کاهش فشار‌های بین‌المللی نخواهد بود.

وی در ادامه به تجربیات برخی دیگر از کشور‌ها اشاره می‌کند و تأکید دارد: عضویت در FATF لزوماً به گشایش اقتصادی منجر نخواهد شد.

احمدی بیان کرد: برخی تصور می‌کنند که با پذیرش FATF، موانع اقتصادی برطرف خواهد شد، اما تجربه کشور‌های دیگر خلاف این را نشان می‌دهد برای مثال، برخی کشور‌ها پس از اجرای توصیه‌های FATF همچنان با محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند.

وی گفت: علت این موضوع این است که مسائل اقتصادی ایران بیش از آنکه به FATF مرتبط باشد، تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارد بنابراین، حتی در صورت پیوستن ایران به FATF، تحریم‌های بانکی و تجاری همچنان پابرجا خواهند ماند.

احمدی در پایان تصریح کرد: پیوستن ایران به FATF نه تنها تضمینی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست، بلکه ممکن است محدودیت‌های بیشتری نیز به همراه داشته باشد.

انتهای خبر/