۰۸ / ارديبهشت / ۱۴۰۴ - 28 April 2025
04:29
کد خبر : 9683159
۱۸:۰۰

۱۴۰۴/۰۲/۰۷
گزارش بسیج از شورای اداری استان قزوین؛

مردم ناراضی باشند با مدیران کل برخورد می شود

محمد نوذری استاندار قزوین در شورای اداری استان که با حضور رفیعی معاون رئیس جمهور برگزار شد گفت: با اجرای طرح فواد میزان رضایتمندی و شکایت از دستگاه های قابل رصد است و چنانچه مردم از عملکرد نهادی ناراضی باشند با مدیران کل برخورد خواهم کرد.

 

قزوین_ به گزارش بسیج، شورای اداری استان قزوین با حضور رفیعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد.

 

 محمد نوذری استاندار قزوین در این جلسه بیان کرد: دولت وفاق در قزوین با همراهی و همدلی همه دستگاه ها نظامی، سیاسی، خدمات رسان و امنیتی به همراه نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جهت توسعه و پیشرفت استان گام برمی دارد.

 

زیر ساخت‌های قزوین در حوزه نظام اداری به روز نیست

 

وی تشریح کرد: استان قزوین از سال ۱۳۷۶ از استان زنجان منفک شد و به استان تهران ملحق گردید که در سال ۱۳۷۸به استان تبدیل شد اما زیر ساخت های اداری و سازمانی همان مجموعه سال ۱۳۷۶ است که نیازمند بررسی های کارشناسی است تا بتوان در شأن مردم استان قزوین ارائه خدمات صورت گیرد.

 

 نوذری تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم یک تکریم مردم و پاسخگویی به نیاز آنهاست من از همه مدیران دستگاه ها می خواهم روز دوشنبه را ملاقات مردمی قرار دهند و نظارت مستمر و مستقل بر کارشناسان داشته باشند در بسیاری از مواقع پاسخ درستی به مردم داده نمی شود اگر با احترام با مردم رفتار شود با کمبودها عاقلانه و مسئولانه برخورد می کنند لازمه این کار رفتار خوب و پیگیری مسئولانه خواسته های به حق مردم است.

 

رضایت خدا در خدمت به خلق است

 

استاندار قزوین گفت: از نظر من هیچ لذتی بالاتر از خدمت به خلق خدا نیست من به همه مدیران اعلام می کنم اگر دستگاهی نارضایتی مردمی داشته باشد من با مدیران کل بر حسب وظیفه قانونی برخورد می کنم بسیاری از نارضایتی مردم به خاطر برخورد ناصحیح مدیران است.

 

وی تبیین کرد: ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان قزوین فعال است و در شرایط فعلی حفظ همین صنعت هستیم تا با افزایش کیفیت و بهره وری بازدهی را بالا ببریم علاوه بر سرمایه گذاری داخلی به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستیم هم اکنون یازده کشور خارجی در قزوین سرمایه گذاری در بخش صنعت دارند.

 

تخصیص نامناسب ارز مشکل صنایع استان قزوین

 

استاندار قزوین اظهار داشت: یکی از عمده مشکلات صنایع تخصیص ارز است گاهی تا شش ماه طول می کشد تا ارز اختصاص یابد که دیگر فایده ای ندارد و صنایع با مشکل مواجهه می شوند،موضوع دوم استان بحث ناترازی است که ۷۵۰ مگاوات برق مصرفی استان است که قزوین به دلیل صنعتی بودن باید ویژه به آن نگریست ما ناچاریم فشار را به بخش صنعت بیاوریم که عملا خسارت عمده ای به صنایع وارد می شود لذا قزوین را باید ویژه نگریست و اختیارات را به استانها واگذار کرد.

 

۹۸ هزار فعال کشاورزی در دشت قزوین

 

نوذری تشریح کرد:در بسیاری از محصولات کشاورزی کشور رتبه برتر کشو را داریم و دشت قزوین با ۸۹ هزار فعال کشاورزی بخش عمده ای از مواد غذایی کشور را تولید می کند، امروز با چالش بی آبی روبرو هستیم و باید فکر اساسی برای کاشت محصولات کم آب بر و استفاده از سیستم های نوین کشاورزی کرد تا بتوان بخشی از کم آبی را مدیریت کنیم.

 

وی در پایان گفت: ظرفیت گردشگری قزوین بسیار فعال است و توان جذب توریست داخلی و خارجی را دارد که باعث پویایی اقتصاد می شود اما ظرفیت تولید ۴۵۰مگاوات برق در ۷۸۵هکتار از دیگر اقدامات برای رفع ناترازی است.

 

مدیرکل سازمان فناوری و ارتباطات استان قزوین؛ استفاده از اعتبارات دولتی برای ۶۶۸ روستا با پوشش ۹۵ درصدی 

 

 حجت الله امینی مدیرکل سازمان ارتباطات و فناوری نیز در این جلسه گفت: برای توسعه مناطق و روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۶۶۸ روستا با اعتبارات دولتی به پوشش ۹۵ درصد رسیده است.

 

وی تصریح کرد: با توسعه ارتباطات ۱۹۵ روستا فاقد اینترنت بوده که این آمار از ابتدای سال ۱۴۰۱ استخراج شده و امروز به ۶۰ روستای فاقد اعتبار رسیده است و تعداد ۱۳۴ روستا به اینترنت دسترسی دارند اما کیفیت لازم را دریافت نمی کنند لذا برای کیفیت بخشی به اینترنت ۱۳۴ روستا بیش از ۲۱۹ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم.

 

امینی در پایان اظهار داشت: فاز اول توسعه شبکه روستایی به طول ۱۲۶ کیلومتر فیبر نوری استفاده شده و با ارتقا کیفیت خدمات خوبی دریافت می کنند و در مرحله بعد الموت با ۱۸۸ کیلومتر و طارم سفلی ۷۶ کیلومتر با تامین اعتباری بالغ بر ۱۰۵۶ میلیارد تومان در دست اقدام است در مرحله بعد توسعه فیبرنوری کسب و کار و منازل برای قزوین، اقبالیه، محمدیه، مهرگان، اقبالیه کابل‌کشی و حفاری فراهم است.

 

فاطمه محمدبیگی: با اصلاح قوانین استخدامی مانع خروج نخبگان شویم

 

در این جلسه بیان کرد: در حوزه نظام اداری و استخدامی استان قزوین استعداد خوبی دارد و در رتبه بهره هوشی جز برترین های دنیا هستیم، مردمانی با سواد که ۴۳ درصد تحصیلات بالای لیسانس دارند اما در نظام گزینش شایسته سالاری و نخبه پروری رضایت بخش نیست و باید توسط مسئولان جدی گرفته شود.

 

وی تصریح کرد: ظرفیت نخبگانی استان قزوین که می توانند در قالب مشاورانی به مدیریت استان کمک کنند با قوانین ناکارآمد استخدامی از آنها استفاده نشده لذا مهاجرت از کشور و انزوا نشینی را انتخاب کردند از شما به عنوان یک نخبه در این سازمان کار ویژه ای انجام دهید و نظام تحول امور استخدامی و اداری را در دستور کار قرار دهید.

 

محمدبیگی تصریح کرد: وقتی قانون فعلی استخدامی نتوانسته پرستاران را برای کشور حفظ کند آیا می تواند یک خلبان، نخبه علمی را برای کشور حفظ کند، در بسیج نخبگان آمار بالایی ارایه شد که قصد خروج از کشور دارند و امیدوارم در گام دوم انقلاب مدیریت و امور استخدامی متحول شود.

 

نماینده مردم قزوین آبیک البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: میانگین سن مدیریت در کشور بالا رفته است، در دانشگاه علوم پزشکی ۵۰۰ نفر خروجی اما ۱۸۷نفر ورودی داشتیم حالا فکر کنید با استانی که ۹۰۰ روستا دارد باید با تدبیر، جوانان در نظام گزینش قرار بگیرند، ۱۰۰ هزار نیروی استخدامی در حوزه سلامت و آموزش پرورش در مجلس یازدهم ارایه شد که با ۲۶ هزار استخدامی در بحث بهداشت و درمان دولت موافقت کرد و مسئله دیگر اصلاح دستمزد ها برای حفظ نخبگان کشور انجام شود که از مهمترین مسایل امروز بحث اقتصاد نخبگان است.

 

 محمد بیگی در پایان تبیین کرد: برای افزایش امنیت و درآمد شغلی و حذف واسطه ها با قانون مصوبه مجلس که روی میز مجمع بلاتکلیف مانده موافقت فرمایید تا ایجاد امید در جوانان شکل بگیرد.

 

عباس بیگدلی: نیروهای اداری را تعیین تکلیف کنید

 

 عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرد: دولت هرچه سریع تر نسبت به تعیین و تکلیف نیروهای شرکتی اقدام کند تا حقوق کارگران و کارمندان تضییع نشود.

 

وی تشریح کرد: شرکت ها از مجموعه ها و نهادها برای دستمزد دریافت می کنند و به ازای هر کارگر بیش از ۳۰ میلیون تومان به حساب مجموعه سازمان طرف قرارداد می نویسند اما به دست کارمند یا کارگر ۱۵میلیون واریز می شود و بیش از ۵۰ درصد حقوق کارگر و کارمندان توسط دلال ها در این نوع قرارداد برداشت می شود.

 

بیگدلی در پایان گفت: حذف واسطه ها در فرآیند شفاف اقتصادی و دستمزدها باید مبنای کار دولت و سایر دستگاه باشد تا کارگران و کارمندانی که بیشترین رنج کار و تولید را می کشند در این قراردادها به حقوق برسند.

 

انتهای پیام/۱۰۰۲/

صادق چگینی
خبرنگار: صادق چگینی

گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید