تضاد منافع و حقوق بشر
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، در جهان امروز، کسی نمی‌تواند انکار کند که هم کشورهای غربی و هم کشورهای شرقی دارای ویژگی‌های مثبت و منفی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود هستند.
این تفاوت‌ها و تضادها در سیاست داخلی و خارجی این کشورها همواره مورد توجه و تحلیل مردم و رسانه‌های جهان قرار می‌گیرد اما پرسشی که ذهن بسیاری از افراد آگاه را به خود مشغول کرده، این است که چرا کشورهایی که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی می‌دانند، گاه رفتارهایی از خود بروز می‌دهند که نه‌تنها با اصول اولیه حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه موجی از حیرت و اعتراض جهانیان را نیز به دنبال دارد.
نمونه‌ای روشن از این رفتارهای متناقض، دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، با ابومحمد الجولانی، رهبر گروه تروریستی تحریرالشام در سوریه است و این دیدار در حالی صورت گرفت که نام الجولانی همچنان در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب ایالات متحده قرار دارد و جایزه‌ای ۱۰ میلیون‌دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا مرگ او شود، از سوی دولت آمریکا تعیین شده بود. این جایزه هنوز از وب‌سایت رسمی سفارت آمریکا در سوریه حذف نشده، اما با این حال، ترامپ با الجولانی دیدار رسمی داشته و او را نه‌تنها به‌عنوان یک چهره تروریستی، بلکه به‌عنوان یک سیاست‌مدار دیپلماتیک مورد خطاب قرار داده است و این چرخش ناگهانی در رویکرد آمریکا چه توجیهی دارد؟ آیا الجولانی از گذشته خود ابراز ندامت کرده، یا اینکه صرفاً منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی ایجاب کرده که ایالات متحده این تغییر موضع را اعمال کند؟
پاسخ روشن است، منافع سیاسی بار دیگر بر اصول و ارزش‌های حقوق بشری سایه انداخته است. در دنیای سیاست، اصولی که روزی شعار اول کشورهای غربی بود، امروز در چانه‌زنی‌های پشت‌پرده و بده‌بستان‌های دیپلماتیک به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود و اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر و عامیانه‌تر سخن بگوییم، باید گفت که حقوق بشر در بازار سیاست به‌مثابه کالایی شده که بسته به نیاز و منفعت روز، قیمت‌گذاری و خریدوفروش می‌شود. آنچه دیروز جرم تلقی می‌شد، امروز ممکن است به‌عنوان یک فرصت استراتژیک معرفی شود.
موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این تغییر موضع‌ها تنها در عرصه سیاست خارجی نیست، بلکه در سیاست داخلی بسیاری از این کشورها نیز حقوق بشر قربانی منافع اقتصادی و سیاسی شده است، در حالی که دموکراسی ادعای بزرگ‌ترین کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا و فرانسه است، اما این دموکراسی، در عمل بیشتر از آنکه بر پایه عدالت و برابری باشد، بر پایه منافع گروه‌های خاص و لابی‌های سیاسی و اقتصادی استوار شده است.
در این فضای جهانی، کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، عملاً با معیارهای دوگانه عمل می‌کنند. آنان در مواجهه با برخی کشورها، کوچک‌ترین نقض حقوق بشر را محکوم و آن کشور را تحریم می‌کنند، اما در برابر متحدان خود که سابقه نقض فاحش حقوق بشر دارند، سکوت اختیار کرده یا حتی همکاری گسترده سیاسی و نظامی دارند و این تناقضات، افکار عمومی جهانی را نسبت به صداقت ادعاهای آنان دچار تردید کرده و مشروعیت اخلاقی آن‌ها را زیر سؤال برده است.
در نهایت باید گفت که حقوق بشر، به‌رغم تمام شعارها و قطعنامه‌های بین‌المللی، به ابزاری در خدمت سیاست‌های قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. زمانی که منافع سیاسی در میان باشد، دیگر تفاوتی ندارد که طرف مقابل کیست و چه کارنامه‌ای دارد.
مهم آن است که چقدر می‌تواند در راستای اهداف استراتژیک آن کشور ایفای نقش کند و این رویکرد نه‌تنها ارزش و اعتبار حقوق بشر را خدشه‌دار کرده، بلکه مسیر را برای سوءاستفاده گروه‌ها و دولت‌های ناقض حقوق بشر نیز هموارتر کرده است، بدین ترتیب، اگرچه حقوق بشر مفهومی والا و ضروری برای رشد و تعالی جوامع انسانی است، اما تا زمانی که منافع سیاسی بر آن غلبه دارد، این مفهوم صرفاً در سطح شعار باقی خواهد ماند و تحقق واقعی آن به آرزویی دوردست تبدیل خواهد شد.
نویسنده: حمزه مرادی، وکیل پایه یک دادگستری
