شفافیت، کلید رهایی از جرایم و بهره‌مندی از معافیت‌ها

به گزارش خبرنگار بسیج، در این نشست که با حضور جمعی از مدیران واحد‌های تولیدی، صاحبان کسب‌وکار، حسابداران، کارشناسان مالی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل شد، آخرین قوانین و مقررات مالیاتی، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مهلت‌های قانونی، تسهیلات بخشودگی جرایم و امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی تشریح شد.

در این نشست علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، با اشاره به اهمیت موضوع مالیات در چرخه اقتصادی کشور اظهار داشت: مالیات ابزار اصلی تأمین منابع پایدار برای اداره کشور و توسعه زیرساخت‌های عمومی است و در عین حال باید به گونه‌ای مدیریت شود که به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فشار مضاعف وارد نکند و هدف ما تعامل سازنده با بخش خصوصی و کمک به انجام صحیح تکالیف قانونی است.

وی در ادامه به موضوع مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی پرداخت و گفت: طبق قانون، مهلت ارائه اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه است، اما امسال این مهلت تا پایان شهریور تمدید شده است، همچنین اشخاص حقوقی که چهار ماه پس از پایان سال مالی فرصت دارند، از دو ماه تمدید برخوردار شده‌اند و این تمدید فرصتی ارزشمند برای تکمیل و ارائه اظهارنامه‌هاست که نباید نادیده گرفته شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به تأخیر در تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا عدم تسلیم آن و عواقب سنگین ناشی از آن گفت: بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد که جریمه‌ای غیرقابل بخشودگی است و همچنین، این تأخیر می‌تواند موجب از دست رفتن برخی معافیت‌ها و نرخ‌های صفر مالیاتی شود.

حسین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت‌های سازمان امور مالیاتی از مودیان، به امکان تقسیط مالیات پرداخت و عنوان کرد: برای شرکت‌های تولیدی پیش‌بینی شده است که ۵۰ درصد مالیات خود را تا پایان شهریور پرداخت نمایند و مابقی را در شش قسط مساوی از مهرماه بپردازند و در صورتی که پرداخت پس از این تاریخ انجام شود، طول دوره اقساط کاهش خواهد یافت و این امکان برای سایر مودیان نیز وجود دارد تا با استفاده از آن فرصت بیشتری را برای پرداخت مالیات خود فراهم آورند.

وی در ادامه به موضوع حسابرسی مالیاتی پرداخت و اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به منظور تحقق عدالت مالیاتی و وصول دقیق‌تر درآمدها، فرآیند حسابرسی را برای بخشی از اظهارنامه‌ها اجرا می‌کند، اما باید توجه داشت که نرخ حسابرسی برای مشاغل کمتر از ۲۰ درصد و برای شرکت‌ها کمتر از ۳۰ درصد است، بنابراین، اکثریت اظهارنامه‌ها مورد حسابرسی کامل قرار نمی‌گیرند.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: تمرکز سازمان بر پرونده‌های پرریسک است و این پرونده‌ها شامل مواردی همچون ابهام در درآمدها، هزینه‌های غیرعادی، تراکنش‌های مشکوک و یا تناقض با سوابق سال‌های گذشته است، بنابراین توصیه ما به همه مودیان، شفافیت کامل در ابراز درآمد و هزینه‌هاست که هم از مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند و هم امکان بهره‌مندی از مشوق‌ها را فراهم می‌سازد.

حسین‌پور با اشاره به ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اشخاص حقوقی و برخی اشخاص حقیقی که دارایی یا فروش سالانه آنها بیش از سقف مقرر قانونی باشد، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند و عدم رعایت این تکلیف قانونی موجب جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. این الزام به شفافیت بیشتر در حوزه مالی کمک می‌کند و اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

وی همچنین به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ این قانون اشاره کرد و افزود: مودیانی که نسبت به سال قبل افزایش درآمد مشمول مالیات داشته باشند، می‌توانند تا سقف پنج درصد از تخفیف در نرخ مالیات بهره‌مند شوند و این یکی از مهم‌ترین حمایت‌های قانونی از تولید است که باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه من به مدیران مالی و حسابداران این است که برنامه‌ریزی زودهنگام را جدی بگیرند، جرا که تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی در روز‌های پایانی موجب بروز خطا، استرس و مشکلات جدی می‌شود.

در پایان این نشست، تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.