بیانیه حقوقدانان کرمان در محکومیت بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری

بيانيه بسيج وجمع كثيري از حقوقدانان استان كرمان در محكوميت بازداشت غيرقانوني شهروند ایرانی   :

مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی ودانشجوی مشغول به تحصیل در شهر لیون فرانسه  ،به عذر محکومیت جنایات نسل کشی و کشتار  غیرنظامیان به ویژه کودکان مظلوم فلسطین در کشوری که مدعی مهد آزادی بیان می باشد ،بازداشت شده است  
۱:جامعه حقوقي استان كرمان ضمن محكوميت بازداشت غير قانوني  بیش از هشت ماهه ایشان  واعلام حمایت صریح و قوی از آرمان فلسطین، خواستار حمایت جدی جامعه بین الملل از فعالان حقوق بشر که حامی  مردم غیر نظامی هستند می باشد.  
۲:خانم اسفندیاری صرفا با اتهام واهی یهود ستیزی !!!!بدون رعایت هیچکدام از  اصول  دادرسی عادلانه داخلی و عدم رعایت پروتکل های  بین الملی در خصوص تعقیب اتباع دول غیر متبوع و ارائه هیچگونه دلیل مستند ومستدل، صرفا با ترغیب و تحریک حامیان صهیونیست های جنایتکار وکودکش به صورت کاملا غیر قانونی بازداشت شده است و مسوولیت حفظ جان وحیثیت و جبران خسارات مادی و معنوی ایشان بر عهده دولت فرانسه می باشد
۳:بر اساس اصل جهان شمول برائت ومنع بازداشت خودسرانه ومستند به ماده ۹میثاق بین الملی حقوق مدنی وسیاسی، اصل بر بی گناهی اشخاص است مگر آن که جرم او در دادگاه صالح مورد رسیدگی واقع و به اثبات برسد وبراین اساس بازداشت افراد تنها باحکم قضایی وبارعایت کامل تشریفات قانونی مجاز خواهد بود و بدینوسیله مراتب عدم رعایت تشریفات فوق و نقض و تخدیش اصل برائت متذکر می گردد
۴: حسب ملاحظات  قانونی از جمله  ماده ۹میثاق بین المللی و رعایت کرامت انسانی ،به محض این که شخصی بازداشت  گردید ، بایدفورا علل بازداشت وجزئیات اتهامات وارده به وی و کشور متبوع  ایشان اطلاع داده شود.در حالی که با وجود مضی مدت بیش از هشت ماه از بازداشت  ،تاکنون دولت فرانسه به نحو رسمی یا غیر رسمی دلایل و نوع اتهام  ایشان را به کشور متبوع وی اعلام نکرده است و از این رو با محکومیت این اقدام فراقانونی ،دولت فرانسه را به رعایت حقوق  ناشی از میثاق نامه ایی که به ان پیوسته و جزء افتخارات خود می دانند توصیه می نماید
۵: حق داشتن وکیل ومشاور حقوقی برای هر متهم جزء اصول کلی پذیرفته شده در قوانین داخلی و معاهدات بین الملی می باشد به نحوی که 
وکیل بتواند در کلیه مراحل تحقیقات ودادرسی حضوری فعال وبدون مانع داشته باشد .محروم نمودن خانم اسفندیاری از این حق مشروع و قانونی بر خلاف اصول و موازین حقوقی و بین المللی است و جا دارد دولت فرانسه در این خصوص اقدام قانونی به عمل آورد.
در پایان ما براین باوریم امنیت واقعی یک جامعه در سایه احترام به قانون وکرامت انسانی تمام شهروندان ان فارغ از جنسیت عقیده وملیت تحقق می اید 
وبراین اساس حسب وظیفه صنفی وانسانی خود نظارت خود بر روند رسیدگی پرونده در چهارچوب قانون وپیگیری حقوق انسانی خانم مهدیه اسفندیاری استاد دانشگاه وفعال حقوق بشری خواهیم بود