برگزاری شورای اداری استان البرز

به گزارش خبرگزاری بسیج از البرز، شورای اداری استان البرز، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، مسئولین استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

آیت‌الله حسینی همدانی:

ریشه نارضایتی‌ها فلج شدن تصمیم‌گیری‌ها است / رهبری نقطه اتکای حل بحران است، نه عامل آن

آیت‌الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز، در جلسه شورای اداری، با انتقاد از مصلحت‌اندیشی و بی‌تصمیمی برخی مدیران، تاکید کرد که قوای اجرایی باید سیاست‌های کلان رهبری را در زندگی مردم ملموس کنند و حل مشکلات نیازمند اراده جدی در اجرای قوانین است.

آیت‌الله حسینی همدانی در نشست شورای اداری، با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد هنجارهای جدید و القای ناتوانی نظام اسلامی در اداره جامعه، بر لزوم برخورد قاطع با عوامل تضعیف‌کننده کشور تاکید کرد.

وی در این باره اظهار کرد: در چنین فضایی، نقش دستگاه قضا در جهت خنثی‌سازی دسیسه‌ها و صدور سریع و قاطع احکام قضایی بسیار پررنگ است، همچنین سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای مشابه، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در امور دارند و باید فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

ضعف در اجرا، عامل کاهش سرمایه اجتماعی

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه کشور از نظر داشتن قوانین خوب و جامع غنی است، مشکل اصلی را در حوزه اجرا دانست و افزود: اگر قوانین و دستورالعمل‌ها به درستی تنظیم و اجرا شوند، بخش عمده‌ای از تخلفات و اختلاف‌نظرها حل خواهد شد، نباید مسیر حکمرانی به گونه‌ای پیش برود که بر اثر بروز اختلاف‌نظرها، سرمایه اجتماعی نظام کاهش یابد.

وی با خطاب قرار دادن مدیران حاضر در شورای اداری، تصریح کرد: شما به عنوان کسانی که اداره بخش‌هایی از استان را بر عهده دارید و مستقیماً با ارباب رجوع در ارتباط هستید، باید بدانید که برای بسیاری از چالش‌های موجود راهکار و دانش لازم را داریم، اما متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری یا قدرت واقعی برای اجرا دیده نمی‌شود. زمانی که مدیر از انجام وظیفه خود طفره می‌رود و گرفتار مصلحت‌ اندیشی‌های فردی یا گروهی می‌شود، خروجی آن ایجاد نارضایتی اجتماعی خواهد بود.

موج‌سواری دشمن روی بی‌تصمیمی مدیران اجرایی

آیت‌الله حسینی همدانی ریشه اصلی نارضایتی‌های اجتماعی را نه لزوماً در تصمیمات اشتباه، بلکه در «تجربه مکرر بی‌نتیجه ماندن برنامه‌ها و فلج شدن تصمیم‌گیری‌ها» دانست.

وی با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای اخیر علیه مقام معظم رهبری، خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر نوک تیز حملات دشمن به سمت رهبری نشانه رفته است تا در افکار عمومی این‌گونه القا کنند که مسئولیت بحران‌ها بر عهده اش است؛ این در حالی است که رهبری تنها عهده‌دار تعیین جهت‌گیری‌های کلان، سیاست‌های کلی و چارچوب‌های راهبردی هستند.

وی در ادامه افزود: این قوا و نهادهای مسئول هستند که وظیفه دارند این جهت‌گیری‌ها را به تصمیم، اجرا و نتایج ملموس در زندگی مردم ترجمه کنند. رهبری محل بحران نیست، بلکه نقطه اتکای حل بحران است، مسئله اصلی، اختلاف در قوای اجرایی و ضعف در کارکرد نهادها است.

امیدواری با انکار مشکلات محقق نمی‌شود

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش پایانی سخنان خود، تزریق امید به جامعه را وظیفه همگانی برشمرد و تاکید کرد: جامعه بدون امید، نه اسلام‌پذیر است و نه قابل مدیریت، البته امید اجتماعی با آرام‌سازی‌های کاذب و انکار مشکلات به وجود نمی‌آید؛ بلکه امید واقعی زمانی شکل می‌گیرد که نظام اسلامی در دل بحران‌ها، شجاعانه تصمیم به بازسازی بگیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تمامی مسئولان با عمل دقیق به موازین قانونی، در راستای حل مشکلات قضایی و اجرایی کشور گام بردارند.

استاندار البرز در حضور رئیس قوه قضائیه:

ضرورت تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای و خروج زندان‌ها از البرز / تأمین ۷۰ درصد داروی کشور در «ایران کوچک»

استاندار البرز در دیدار با رئیس قوه قضائیه، ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای اقتصادی و زیرساختی این استان، ۴ درخواست کلان از جمله تعیین تکلیف نهایی زندان‌های مستقر در البرز و ساماندهی املاک قولنامه‌ای را مطرح کرد.

مجتبی عبداللهی استاندار البرز، در مراسم دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه، ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور امیدآفرین دستگاه قضا در این استان، البرز را نماد انسجام اجتماعی و پویایی اقتصادی توصیف کرد.

استان البرز؛ پرتراکم‌ترین استان کشور با بالاترین ضریب امنیت

استاندار البرز در ابتدای سخنان خود با اشاره به موقعیت راهبردی این استان، گفت: استان البرز اگرچه کوچک‌ترین استان کشور است، اما با قرارگیری در شاهراه مواصلاتی ۱۴ استان و داشتن جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر، پرتراکم‌ترین استان ایران محسوب می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه البرز رشد جمعیتی بیش از ۳ درصدی (عمدتاً ناشی از مهاجرت) را تجربه می‌کند، افزود: «تنوع کم‌نظیر فرهنگ‌ها و اقوام، نام «ایران کوچک» را برازنده این استان کرده است، با وجود این تراکم، البرز با تکیه بر فرهنگ ایثار و خون ۵۵۰۰ شهید، در شمار باثبات‌ترین و امن‌ترین استان‌های کشور قرار دارد و اجرای طرح‌های مدیریت محله‌محور در مناطق کم‌برخوردار، این استان را به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل کرده است.

سهم ۱۴ درصدی استان البرز از تولید ناخالص داخلی و رتبه نخست احیای کارخانه‌ها

نماینده عالی دولت در استان البرز با تشریح ظرفیت‌های عظیم صنعتی این استان، اظهار کرد: استان البرز با فعالیت بیش از ۴۲۰۰ واحد صنعتی و صدها شرکت دانش‌بنیان، سهمی ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: کسب رتبه نخست کشور در تولید دارو با تأمین ۷۰ درصد نیاز ملی، تأمین ۹۰ درصد ماکارونی کشور و نقش کلیدی در قطعه‌سازی خودرو، از افتخارات این استان است و همچنین استان البرز توانسته است رتبه اول کشور را در احیای واحدهای صنعتی راکد به خود اختصاص دهد که این امر نشان‌دهنده حکمرانی کارآمد اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران است.

عبداللهی همچنین به توسعه زیرساخت‌های استان اشاره کرد و گفت: افتتاح قریب‌الوقوع اتوبان شهید سلیمانی، ساخت ده‌ها مدرسه، بهره‌برداری از دو بیمارستان سیدالشهدا (ع) و کمالشهر در آینده نزدیک و اجرای خط انتقال آب طالقان به کرج، استان البرز را در رتبه اول پروژه‌های عمرانی وزارت کشور قرار داده است.

۴ درخواست راهبردی استاندار از دستگاه قضا

استاندار البرز در بخش پایانی این نشست، با تاکید بر حرکت استان به سمت حکمرانی هوشمند و پیشگیری از فساد اداری، ۴ موضوع اولویت‌دار را جهت صدور دستور ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه، مطرح کرد:

۱. تعیین تکلیف نهایی مجموعه زندان رجایی‌شهر: جمع‌آوری دیوارهای این زندان بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و هیئت مولدسازی، به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری شهروندان.

۲. ساماندهی املاک قولنامه‌ای: ایجاد سازوکار قانونی برای این املاک جهت تأمین امنیت حقوقی شهروندان، کاهش چشمگیر پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز.

۳. تقویت حمایت قضایی از تولید: تداوم پشتیبانی قاطع دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران سالم و فعالان اقتصادی قانون‌مدار در شرایط حساس کنونی.

۴. تعیین تکلیف زندان‌های قزل‌حصار و کچویی: با توجه به قرارگیری بخشی از اراضی زندان شهید کچویی در مسیر اجرای اتوبان (کنارگذر جنوبی)، پیشنهاد می‌شود زندان قزل‌حصار به استان البرز واگذار شده و باقیمانده اراضی زندان کچویی در قالب طرح مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد.

عبداللهی در پایان، از تعامل سازنده فعالان اقتصادی استان در تنظیم بازار و همراهی دادگستری کل استان البرز در مسیر حل مشکلات مردم، صمیمانه قدردانی کرد.

عباسی در حضور رئیس قوه قضائیه:

مبارزه با فساد نباید تبعیض‌آمیز باشد / درخواست انتقال مدیریت قزل‌حصار به البرز و ورود قاضی‌القضات به پرونده ۶ ساله معراج سپاه

نماینده مردم اشتهارد، فردیس و کرج استان البرز در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، ضمن تقدیر از اقدام تاریخی تعطیلی زندان رجایی‌شهر، خواستار تعیین تکلیف مدیریت زندان قزل‌حصار، برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی، تقدم پیشگیری بر تخریب در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ورود شخص رئیس دستگاه قضا به پرونده اطاله دادرسی «تعاونی معراج سپاه» شد.

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک شورای اداری استان البرز که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات دستگاه قضا در سطح ملی و استانی، مطالبات و دغدغه‌های کلان مردم استان البرز را در چند محور اساسی تشریح کرد.

لزوم یکپارچگی مدیریت قضایی؛ قزل‌حصار باید به استان البرز واگذار شود

عباسی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دستاورد بزرگ سفر پیشین رئیس قوه قضائیه به استان البرز، گفت: تعطیلی و تعیین تکلیف زندان رجایی‌شهر معضلی بود که سالیان سال مدیران استانی به دنبال حل آن بودند و با درایت شما محقق شد، امیدواریم در این سفر، باقیمانده موضوعات مرتبط با این زندان نیز برای همیشه حل‌وفصل شود.

وی در ادامه به معضل دوگانگی مدیریتی در زندان قزل‌حصار پرداخت و افزود: زندان قزل‌حصار از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده استان البرز قرار دارد، اما تشکیلات اداری و مدیریت آن زیر نظر استان تهران است، این مسئله در مواقعی که نیازمند مدیریت واحد در استان هستیم، مشکل‌ساز می‌شود؛ لذا درخواست داریم در این سفر، مدیریت این زندان تعیین تکلیف و به استان البرز واگذار شود.

هشدار درباره تبعیض در مبارزه با فساد؛ ریشه برخی اعتراضات احساس بی‌عدالتی است

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس استان البرز در مجلس شورای اسلامی، با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکید بر اجرای دقیق «فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی»، اظهار کرد: هر کجا از فرامین امامین انقلاب اطاعت کامل کردیم، موفق بودیم و هر کجا کوتاهی کردیم، متضرر شدیم و مقام معظم رهبری در این فرمان تاکید دارند که ضربه عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد و مهم‌تر از همه، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ دستگاهی نباید مستثنی گردد.

عباسی با هشدار نسبت به ریزش سرمایه اجتماعی، تصریح کرد: اگر امروز در بخش‌هایی از جامعه شاهد اعتراضاتی هستیم، ریشه آن به کوتاهی‌های ما در همین حوزه‌ها برمی‌گردد، نباید اجازه دهیم در ذهن مردم این‌گونه القا شود که در برخوردها تبعیض وجود دارد یا سلامت اداری دچار خدشه شده است.

انتقاد از ترک فعل دستگاه‌ها؛ پیشگیری از تخلفات مقدم بر تخریب است

عضو مجمع نمایندگان استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به حوزه محیط زیست و اراضی کشاورزی ورود کرد و گفت: متاسفانه قانون «هوای پاک» آن‌گونه که باید اجرا نمی‌شود و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در عمل به وظایفشان باعث شده کشور از این ناحیه آسیب ببیند.

وی با انتقاد از رویه فعلی در برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفر چاه‌های غیرمجاز، افزود: اینکه اجازه دهیم ساختمانی غیرمجاز ساخته شود و سپس با صرف هزینه آن را تخریب کنیم، غیر از ریزش سرمایه اجتماعی و ایجاد نارضایتی نتیجه‌ای ندارد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید با دستگاه‌های مسئولی که در جلوگیری اولیه کوتاهی می‌کنند، برخورد جدی داشته باشد، برخوردها باید قبل از وقوع تخلف و در مرحله پیشگیری انجام شود.

گلایه از نفوذ در پرونده‌های قضایی؛ رئیس قوه قضائیه به پرونده «تعاونی معراج سپاه» ورود کند

عباسی در پایان سخنان خود، از اطاله دادرسی در برخی پرونده‌های خاص در استان پرده برداشت و خواستار مداخله مستقیم قاضی‌القضات شد.

وی با اشاره به یک نمونه مشخص، گفت: پرونده تعاونی معراج سپاه، موضوعی است که بنده حداقل ۶ سال است به عنوان نماینده مردم پیگیر آن هستم، اعضای این تعاونی که از ایثارگران و سپاهیان زحمت‌کش استان هستند، سال‌ها است سرگردان مانده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود همکاری خوب دادگستری استان، دست‌هایی از خارج از استان (تهران) در این پرونده اعمال نفوذ می‌کنند که این رویه به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و نیازمند دستور قاطع و ویژه حضرتعالی برای حل‌وفصل نهایی است.

انتقاد صریح نماینده شهرستان های غرب استان البرز، از استاندارد دوگانه در برخورد با تخلفات ساختمانی / حدادی: ویلای ۱۰ هکتاری رانت‌خواران رها شده، اما خانه ۲۰ متری جوان روستایی تخریب می‌شود!

نماینده مردم شهرستان‌های غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در حضور رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی، خواستار توقف فشارهای ناعادلانه بر حاشیه‌نشینان سدهای طالقان و کرج، اصلاح رویه تخریب اراضی، تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی ۵۰ ساله و برخورد قاطع در سطح ملی با مافیای خودروسازی شد.

علی حدادی نماینده مردم شهرستان‌های غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات قاطع دستگاه قضا و دادستان البرز در مبارزه با مفاسد، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های منطقه‌ای و ملی پرداخت.

تاوان ترک‌فعل وزارت نیرو را مردم طالقان و آسارا می‌دهند

حدادی در ابتدای سخنان خود به بحران حاشیه‌نشینان سدهای استان اشاره کرد و گفت: مردم ما در کرج، بخش آسارا و شهرستان طالقان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای ۲۰ بندی در این خصوص دارد که ۱۸ بند آن مستقیماً وظیفه دستگاه‌های اجرایی است؛ اما متأسفانه شاهد ترک‌فعل آشکار در اجرای این ۱۸ بند هستیم.

وی افزود: در مقابل، تنها همان دو بندی که مربوط به محدودیت‌های مردمی است در حال اجراست و فشار سنگینی به مردم وارد کرده است، در محدوده رودخانه شاهرود، سد طالقان و سد امیرکبیر، وزارت نیرو به وظایف خود عمل نکرده و تمام بار مسئولیتِ جلوگیری از آلودگی آب انتقالی به تهران، بر دوش مردم بومی افتاده است که این رویه باید متوقف شود.

انتقاد از عملکرد بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در توسعه روستاها

نماینده مردم شهرستان‌های غرب استان البرز ریشه بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را ضعف در برنامه‌ریزی دستگاه‌های متولی دانست و تصریح کرد: یک بخش عمده این مشکل به دیدگاه‌های بنیاد مسکن برمی‌گردد. طرح هادی یک روستا که به عنوان یک طرح جامع ۱۰ ساله مصوب می‌شود، حتی پاسخگوی نیاز یک سالِ مردم برای تأمین مسکن و توسعه کشاورزی نیست.

حدادی همچنین با انتقاد از عملکرد جهاد کشاورزی، افزود: کوتاهی در پیشگیریِ به‌موقع باعث می‌شود ساخت‌وساز انجام گیرد و سپس با تخریب آن، سرمایه اجتماعی نظام دچار آسیب شود.

استاندارد دوگانه در تخریب‌ها پذیرفتنی نیست

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با اشاره به رانت‌خواری‌های کلان در حوزه تغییر کاربری اراضی، گفت: به دلیل نزدیکی البرز به تهران، عده‌ای با استفاده از رانت اقدام به تغییر کاربری‌های گسترده می‌کنند و ما مصادیق روشنی داریم که بیش از ۱۰ هکتار زمین یک‌جا تغییر کاربری داده و در آن ویلاسازی شده است و برخورد جدی با آن صورت نمی‌گیرد؛ مردم این دوگانگی‌ها را می‌بینند!

وی با طرح یک پرسش اساسی از مسئولان اجرایی، ادامه داد: اقدام جدی باید در مقابل دانه‌درشت‌ها باشد، اینکه ما منزل یک جوان روستایی را که برای زندگی خود تنها ۲۰ تا ۴۰ متر در حاشیه بافت روستا ساخته است، تخریب کنیم، هنر نیست و ما مدافع خوش‌نشین‌ها نیستیم، مدافع جوانان روستایی هستیم، ضمناً باید شفاف شود که چه میزان از این تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد، واقعاً قابلیت بازگشت به چرخه تولید کشاورزی را دارد؟

بلاتکلیفی نیم‌قرنی چاه‌های کشاورزی و معضل اراضی اوقافی

حدادی در بخش دیگری از مطالبات خود به موانع تولید در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مشکلاتی ایجاد کرده است، کشاورز برای زراعت به آب و برق نیاز دارد اما تأمین نمی‌شود، چاه‌های کشاورزی که قدمت آن‌ها به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی برمی‌گردد، پس از گذشت ده‌ها سال هنوز بلاتکلیف هستند و مانع بزرگی بر سر راه تولید کشاورزی ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین خواستار ورود دستگاه قضا برای حل‌وفصل مشکلات جدی مردم روستاها با سازمان اوقاف در خصوص مالکیت اراضی شد.

دستگاه قضا به پرونده رانت‌خواری خودروسازان ورود کند

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در پایان سخنان خود به یک مطالبه ملی در خصوص صنعت خودرو پرداخت و از رئیس قوه قضائیه درخواست استمداد کرد.

حدادی خاطر نشان کرد: در پرونده تخلفات خودروسازان که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی در مجلس بررسی و مصوب شد، مشخص است که کیفیت پایین خودروهای داخلی مستقیماً ریشه در رانت‌خواری دارد و خودروسازان امروز هم افزایش قیمت غیرقانونی اعمال می‌کنند و هم کیفیت تولیداتشان به‌شدت پایین است، انتظار داریم با اراده جدی حضرتعالی، مبارزه ملی و قاطعی با این رانت‌خواری صورت گیرد تا شاهد کیفیت‌بخشی به تولید خودرو باشیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از محوریت و هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، استاندار و اعضای شورای تأمین، بر لزوم حفظ انسجام و وحدت فعلی برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم تاکید کرد.

انتقاد نماینده مردم استان البرز از غیبت نگاه قضایی در قانون‌گذاری/ شیرین‌زاد: احکام لیدرهای اغتشاشات برای ایجاد بازدارندگی رسانه‌ای شود

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس استان البرز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از حضور تشریفاتی قوه قضائیه در مراحل تدوین قوانین مجلس، خواستار برخورد قاطع با تخلفات بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص احکام صادرشده برای لیدرهای اغتشاشات اخیر شد.

شیرین‌زاد نماینده مردم اشتهارد، فردیس، کرج استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و استاندار البرز برگزار شد، با تاکید بر اینکه «عدالت» محوری‌ترین شعار نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجلی‌گاه آن دستگاه قضا است، به طرح چهار پیشنهاد و مطالبه اساسی از عالی‌ترین مقام قضایی کشور پرداخت.

خلأ رویکرد قضایی در مجلس؛ ریشه افزایش پرونده‌های دادگستری

شیرین‌زاد در ابتدای سخنان خود با انتقاد از خروجی جلسات هماهنگی سران قوا، گفت: ارتباط و اتصال عملیاتی بین قوا باید ملموس‌تر باشد، یکی از ضعف‌های جدی که ما در کمیسیون‌های فرهنگی و مشترک مجلس به شدت احساس می‌کنیم، ضعف رویکرد حقوقی و قضایی در تولید قوانین است.

وی با ذکر دو مثال مشخص، افزود: در بررسی «قانون ساماندهی فضای مجازی» و همچنین «قانون انتخابات شوراها»، حضور دستگاه قضا در مراحل تدوین صرفاً در حد یک مشاور عادی و تشریفاتی بود، وقتی قوانین با نگاه دقیق قضایی چکش‌کاری نمی‌شوند، در زمان اجرا منشأ درگیری و تعارض بین مردم و دستگاه‌ها شده و نهایتاً سرریز این تعارضات، حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.

لزوم اطلاع‌رسانی احکام قضایی برای ایجاد بازدارندگی در دانشگاه‌ها

نماینده مردم اشتهارد، کرج و فردیس استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در بخش دوم سخنان خود به حوادث و ناآرامی‌های اخیر کشور اشاره کرد و خواستار شفافیت بیشتر قوه قضائیه شد.

وی تصریح کرد: در اتفاقات یک ماه و نیم گذشته که ماهیت یک «کودتای آمریکایی» را داشت، اگر برخوردهای قاطع و بازدارنده‌ای توسط دستگاه قضا صورت گرفته است، مردم کمتر در جریان آن قرار دارند.

شیرین‌زاد تاکید کرد: قوه قضائیه باید صراحتاً اطلاع‌رسانی کند که با کدام اشخاص، لیدرها و تشکیلات، چه برخوردی شده است، اگر جوانان ما در سطح دانشگاه‌ها دقیقاً در جریان قرار بگیرند که چه برخوردهای قاطعی با هنجارشکنان اصلی و لیدرها انجام شده است، این شفافیت قطعاً اثر بازدارنده خواهد داشت و جوانان فریب‌خورده به خود اجازه عبور از خطوط قرمز را نخواهند داد.

ورود قاطع قوه قضائیه به تخلفات و کسری بودجه‌های ساختگی

عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت ترک‌فعل‌ها و تخلفات مالی دستگاه‌های اجرایی نشانه رفت.

وی با اشاره به گزارش دو ماه پیش دیوان محاسبات کشور، گفت: در گزارش تفریغ بودجه ارائه‌شده به مجلس، شاهدیم که گاهی در دولت‌ها هزینه‌ها و اقامت‌ها بالاتر از حد واقعی نشان داده می‌شود تا به بهانه کسری بودجه، کشور را در مسیر دلخواه خود اداره کنند.

وی از رئیس دستگاه قضا خواست، تا با ورود جدی و برخورد محکم با این دست از تخلفات مالی قوه مجریه، مانع از تضییع حقوق بیت‌المال شود.

استان البرز تاوان مهاجرت‌پذیری را می‌دهد؛ دادگستری استان نیازمند حمایت ویژه

شیرین‌زاد در آخرین سخنان خود، به چالش‌های اختصاصی استان البرز پرداخت و خاطر نشان کرد: استان البرز، یک استان به شدت مهاجرپذیر است. این مهاجرت‌ها با خود تعارضات و اختلافات فرهنگی متعددی به همراه می‌آورد که نتیجه مستقیم آن، تراکم شدید و بی‌سابقه پرونده‌ها در محاکم قضایی استان است.

نماینده مردم اشتهارد، کرج و فردیس استان البرز در مجلس شورای اسلامی در پایان با درخواست استمداد از رئیس قوه قضائیه، گفت: از حضرتعالی تقاضا داریم با نگاهی ویژه‌تر، حمایت‌های مادی، تخصصی و نیروی انسانی لازم را به دادگستری استان البرز تزریق کنید، تا با کاهش اطاله دادرسی، شاهد بازگشت آرامش مورد انتظار به سطح جامعه باشیم.