
دکتر مصیب رفیعیپور روز سه شنبه اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت تبادل درخواستهای سازمان پزشکی قانونی با بیمارستانها و همچنین تعهد مراکز درمانی نسبت به ارائه و ارسال بهموقع مدارک موردنیاز برای پیگیریهای قانونی، اجرای یک بستر الکترونیکی یکپارچه در این حوزه به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا و با فراهم شدن زیرساختهای لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرآیند اجرایی این طرح در سطح مراکز درمانی آغاز شده است و همچنین با هماهنگی مدیریت امور بیمارستانها (واحد آمار و مدارک پزشکی) و برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان واحدهای آمار و مدارک پزشکی بیمارستانها، بستر لازم برای اجرای صحیح این طرح فراهم شد.
رفیعی پور تصریح کرد: بر اساس این طرح، از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری، فرآیند تبادل الکترونیکی مدارک پزشکی میان بیمارستانها و سازمان پزشکی قانونی به صورت رسمی آغاز شده و واحدهای مرتبط در بیمارستانها موظف هستند درخواستهای سازمان پزشکی قانونی را از طریق سامانههای الکترونیکی دریافت و پاسخهای لازم را نیز در همین بستر ثبت و ارسال کنند.
مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اهمیت این اقدام در بهبود روند خدماترسانی بیان کرد: پیش از این، بخش قابل توجهی از مکاتبات و تبادل اطلاعات میان بیمارستانها و سازمان پزشکی قانونی به صورت حضوری و از طریق مکاتبات کاغذی انجام میشد که علاوهبر زمانبر بودن، مراجعه مکرر بیماران و همراهان آنان به مراکز درمانی را نیز به دنبال داشت اما اکنون اجرای این سامانه الکترونیکی میتواند بسیاری از مراجعات غیرضروری را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر تسهیل فرآیندهای اداری، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع، صرفهجویی در زمان و انرژی، کاهش حجم مکاتبات کاغذی و افزایش دقت در تبادل اطلاعات خواهد داشت تا با تسریع در ارسال مدارک و پاسخگویی به درخواستها، روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با پزشکی قانونی نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
رفیعی پور خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح ملی، حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای حوزه سلامت و توسعه خدمات الکترونیکی در نظام سلامت کشور است و تلاش شده تا با آموزش کارکنان و ایجاد هماهنگی میان واحدهای مرتبط، اجرای این طرح در بیمارستانها بهصورت کامل و بدون اختلال انجام شود.
بر اساس این گزارش اجرای طرح ملی تبادل الکترونیکی مدارک پزشکی و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش فرآیندهای اداری و افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعان را به دنبال خواهد داشت.