
به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهدمقدس، ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار خراسان رضوی با هدف تقویت نظارت میدانی، انسجامبخشی به فرآیند تأمین کالا، کنترل قیمتها و پیگیری مؤثر مصوبات تنظیم بازار در استان طی مراسمی با حضور استاندار و اعضای کارگروه تنظیم بازار در محل استانداری فعال شد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم شرایط کنونی حاکم بر کشور را بسیار خاص دانست و اظهار کرد: جنگ حاضر فقط نظامی نیست بلکه از نوع ترکیبی و همه جانبه است، روزهای کنونی از سال ۱۴۰۴ تاکنون سختترین ایام است و مدیران دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند فشار کمتری بر مردم وارد شود.
غلامحسین مظفری افزود: مردم در دفاع از کشور هوشمندانه عمل کردند و در شرایط کنونی نیز باید از هر فرصتی برای خدمت به مردم بهره گرفت که ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار نیز در راستای کسب رضایت مردم ایجاد شده است، اگر در این شرایط سخت مدیری توان کار کردن ندارد به سرعت جای خود را به مدیری دهد که میتواند در این شرایط کارآیی بهتری داشته باشد.
وی عنوان کرد: در شرایط اضطرار هیچ عذر و بهانهای قابل پذیرش نیست، ۳۰۴ هزار واحد صنفی در خراسان رضوی وجود دارد که با احتساب ۲ نفر اشتغال برای هر واحد نیمی از جمعیت استان جزو خانواده اصناف بوده یا با آن ارتباط مستقیم دارند، افرادی که احتکار یا گرانفروشی میکنند، مخل امنیت اقتصادی و بازار بوده و با آنان به موازات جاسوسان دشمن در کشور برخورد قانونی و قاطع می شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بازرسان ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار هم باید گزارش روزانه از فعالیتهای خود ارایه دهند، ستاد باید نشست هفتگی داشته باشد، بازرسیها نباید صرفا به صورت رفع تکلیف انجام شود بلکه مردم باید نظارت بر بازار را احساس کنند، قیمتهای ارشادی نیز باید ناظر به شرایط تولیدکننده با احتساب سود منطقی و رعایت انصاف در قبال مردم ارایه شود، اقدامات باید به نحوی انجام شود تا دست واسطهها و دلالها از بازار کوتاه شده و در صورت لزوم عرضه مستقیم کالا شکل گیرد.
مظفری اضافه کرد: در دفاتر ائمه جمعه خراسان رضوی قرارگاههای اقتصادی برای نظارت بر بازار شکل گرفته که میتوان از این ظرفیت در کنار ستاد مرکزی نظارت موثر بر بازار استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: ️ستاد مرکزی نظارت مؤثر بر بازار خراسان رضوی با تکیه بر هماهنگی بین دستگاهی، رصد مستمر وضعیت بازار و تشدید بازرسیها، فعالیت خود را در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ثبات بازار دنبال خواهد کرد.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی به تشریح شیوهنامه عملیاتی نحوه نظارت موثر بر بازار در قالب سند یکپارچه استقرار تیمهای تخصصی، تفکیک وظایف و برخورد قاطع میدانی در استان پرداخت و گفت: براساس این شیوهنامه ۱۵۴ تیم با تعداد ۴۴۹بازرس و هفت تیم تخصصی مربوط به حوزههای کشاورزی و صنعت شامل؛ میادین دام، میوه، کشتارگاهها، کارخانجات، مبادی تولید کالا اعم از تولیدکننده و واردکنندهها بر بازار نظارت خواهند داشت.
رضا جمشیدی اظهار کرد: اولویتهای بازرسی تخصصی بازرسان به ترتیب شامل؛ «کشتارگاهها، بازارهای دام و مرغداریها»، «میادین میوه و ترهبار، انبارهای ذخیرهسازی کالا و همه کارخانجات»، «کالاها و خدمات صنفی دارای اولویت اعلامی از سوی ستاد» میشود، بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه ابتدا تذکر شفاهی و در صورت تکرار تخلف برخوردهای قانونی را اعمال می کنند.
وی بیان کرد: ساختار نظارت در قالب این سند شامل، سامانه سیمبا (بستر اختصاصی بازرسان برای تسریع در ارسال گزارش تخلفات و صدور آنی آرای تعزیراتی)، سامانه لجستیک و پایش موجودی کالا (سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه بازارگاه)، سامانه ۱۲۴ و ورودی مردمی (تقویت کمی و کیفی سامانه، غربالگری گزارشها، تسریع در پیگیری و اعلام بازخورد شکایت به مردم) میشود.
جمشیدی کالاهای مشمول بازرسی و نظارت در این ستاد را ۲۸ قلم شامل؛ انواع دام و گوشت دام، حبوبات، لبنیات، روغن، انواع میوهها و سبزیجات، انواع شوینده، پوشاک، رب گوجه فرنگی، تخم مرغ، ماکارونی، برنج خارجی، آب معدنی، چای، شکر، گوشت مرغ و قطعات، محصولات سلولزی، روغن موتور، لوازم یدکی، لاستیک سبک و سنگین عنوان کرد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بازرسان هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به جز روز جمعه عملیات نظارتی خود بر بازار را اعمال می کنند، گزارش گیری از سطح بازار به صورت روزانه و هفتگی خواهد بود، همچنین گزارشهای بازرسی به صورت روزانه به شورای تامین استان اعلام میشود، احراز هرگونه کوتاهی و عدم حضور نماینده دستگاه اجرایی منجر به تشکیل پرونده کیفری و بازداشت متهم به دستور مقام قضایی خواهد شد.
وی یادآور شد: تشکیل این ستاد بهعنوان یکی از اقدامات محوری استان برای مدیریت هماهنگ بازار و افزایش اطمینان خاطر مردم است و به جز ساختار نظارت این ستاد از توان گروههای مردمی هم استفاده خواهد شد.
سید حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت ۱۸ تیم بازرسی در سطح مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد برای نظارت بر بازار گفت: از زمان استقرار این تیمها تاکنون ۹۳ مورد تخلف احراز شده است.
حجت الاسلام موسی فتوحی، رییس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: شمار بازرسان کفایت نظارت کامل بر بازار را نمیکند از این رو باید از توان مردمی بهره گرفت، ضمن اینکه هیچ مانعی در مسیر درست کار کردن دستگاه اجرایی وجود دارد، خروجی فعالیت هر دستگاه باید جلب رضایت مردم باشد و هر دستگاه موظف به درنظر گرفتن منافع عمومی و انعکاس اقدامهای مثبت به رسانههاست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: یکی از انتظارات به حق مردم نظارت بر بازار است، در این راستا تعزیرات حکومتی به عنوان نماینده دستگاه قضا مسئولیت مستقیم دارد، هرچند منشا برخی از گرانیها شرایط جنگ است اما با احتکار و گران فروشی بی دلیل برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.
حسن همتیفر قیمتهای ارشادی را ملاک نظارت بازرسان بر بازار دانست و افزود: از مدیران دستگاههای اجرایی فعال حمایت کرده و با قصور آنان قاطعانه برخورد قانونی میکنیم، مردم باید نتیجه بخش بودن نظارت را احساس کنند، رسانهها وظیفه دارند گزارش نظارتها را به اطلاع مردم برسانند.
در پایان هادی مخملی، رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این مراسم گفت: آنچه بازرسان اصناف دنبال میکنند، جلوگیری از گران فروشی و احتکار کالا است، گسترده شدن تیمهای بازرسی بر سطح؛ نتیجه بهتری از نظارت خواهد داد.
خبرنگار/ مریم مزاری