افزایش سه‌برابری سقف تبصره ۱۰۰ مالیاتی به ۷۲۰ میلیارد ریال؛ تمدید مهلت پذیرش رسید کارتخوان تا پایان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار بسیج، علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می‌توانند برای تعیین مالیات مقطوع و بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، تا سقف ۷۲۰ میلیارد ریال فروش سالانه کالا و خدمات از این امکان قانونی استفاده کنند.

وی افزود: با این ابلاغیه جدید، دایره شمول تبصره ماده (۱۰۰) برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات سالانه آنها تا سقف یادشده باشد، از ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک پیچیده معاف بوده و مالیات آنها به‌صورت مقطوع تعیین خواهد شد.

حسین‌پور با مقایسه ارقام سال گذشته گفت: نصاب بهره‌مندی از این تبصره در سال گذشته معادل ۲۱۶ میلیارد ریال بود که منجر به صفر شدن مالیات بخش بزرگی از مودیان شد. افزایش این سقف به ۷۲۰ میلیارد ریال، رشد تقریبی سه‌برابری را نشان می‌دهد و بیانگر رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی از اصناف، کسب‌وکار‌های خرد و متوسط است.

وی تأکید کرد: این سیاست ضمن کاهش فشار اداری بر فعالان اقتصادی، موجب شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی و تمرکز بر شناسایی دقیق‌تر مودیان بزرگ و پرریسک می‌شود. جزئیات تکمیلی و دستورالعمل‌های اجرایی این تسهیلات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تمدید مهلت پذیرش رسید کارتخوان

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه با اشاره به تمدید مهلت قانونی پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی، از تسهیل فرآیند‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

حسین‌پور اظهار کرد: طبق بخشنامه جدید، برای آن دسته از مودیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد بوده و یا کالا‌ها و خدمات آنها مشمول نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده است، رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ در حکم صورت‌حساب الکترونیکی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش از این طبق قانون، این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با تدبیر سازمان امور مالیاتی و مجوز مراجع قانونی، این فرصت یک سال دیگر تمدید شد تا فعالان اقتصادی با دغدغه کمتری نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.

حسین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش بار اجرایی است و امیدواریم اصناف با بهره‌گیری از این فرصت، تعامل سازنده خود را با نظام مالیاتی تقویت نمایند.