صف طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ناشی از عدم تناسب اعتبارات است

به گزارش خبرگزاری بسیج از زنجان عبدالرضا خاتمی،رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی، اظهار داشت: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، از این‌رو انتظارات از نظام بانکی نیز بالا است و با توجه به ارتباط گسترده بانک‌ها با تمام اقشار جامعه، این تعاملات ایجاب می‌کند که نظام بانکی در کنار بهبود مستمر عملکرد خود، پاسخگوی ذینفعان باشد.

وی با اشاره به وجود محدودیت در منابع بانکی افزود: امکانات و منابع در اختیار بانک‌ها محدود است، در حالی که تقاضاها نامحدود بوده و این موضوع منجر به عدم تحقق بخشی از دغدغه‌های به‌حق مردم می‌شود. بنابراین، ایجاد تعادلی منطقی میان منابع موجود و تقاضاهای مطرح شده، نیازمند یک کار جمعی با همیاری قوای سه‌گانه و به‌ویژه رسانه‌هاست. از اصحاب رسانه استدعا دارم با تبیین درست مقدورات اقتصاد و شبکه بانکی با استفاده از آمار و ارقام، به افزایش سطح آگاهی عمومی و تعدیل انتظارات کمک کنند تا رضایت حداکثری حاصل شود.

خاتمی در خصوص طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیفی است که به عهده بانک‌هاست. علت اصلی طولانی شدن صف‌ها، عدم تناسب میان اعتبارات مصوب در قانون بودجه و تعداد متقاضیان است.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان ادامه داد: در قوانین بودجه سالانه، مبلغ مشخصی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تعیین می‌شود که بخشی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌هاست. این اعتبار پس از تصویب در قانون بودجه، توسط بانک مرکزی میان استان‌ها و سپس میان بانک‌های هر استان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه این سازوکار سقف مشخصی برای پرداخت تسهیلات ایجاد می‌کند، تصریح کرد: وقتی تعداد متقاضیان با اعتبار اختصاص‌یافته تناسب نداشته باشد، طبیعی است که صف ایجاد شود و با انباشته شدن متقاضیان، مدت انتظار افزایش یابد.

وی از پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استان خبر داد و گفت: کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در دو نوبت با مسئولان استانی و بانک مرکزی مکاتبه کرده و درخواست افزایش سهمیه استان را مطرح کرده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان به ارائه آماری از پرداخت تسهیلات پرداخت و تصریح کرد: در سال 1402، 9 هزار و 198 فقره تسهیلات ازدواج و 7 هزار و 679 فقره تسهیلات فرزندآوری در استان زنجان پرداخت شده که با وجود این اقدامات، در پایان سال مذکور به ترتیب 5 هزار و 567 نفر و 7 هزار و 642 نفر در صف انتظار قرار داشتند. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 2 هزار و 583 فقره تسهیلات ازدواج و 2 هزار و 423 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده و صف‌های انتظار به ترتیب 5 هزار و 638 نفر برای ازدواج و 6 هزار و 956 نفر برای فرزندآوری گزارش شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در ادامه نشست خبری خود با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه مسکن اظهار داشت: بانک مسکن در سال گذشته 57 درصد از تسهیلات اعطایی بخش مسکن و ساختمان را به تنهایی بر عهده داشته و مابقی تسهیلات نیز توسط سایر بانک‌ها پرداخت شده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال نیز 55 درصد از تسهیلات این بخش توسط بانک مسکن تأمین شده که نشان‌دهنده اهتمام ویژه این بانک به حوزه مسکن و ساختمان است.

خاتمی در خصوص حملات سایبری به شبکه بانکی کشور گفت: دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور، حوزه‌های مختلف از جمله بخش سایبری بانک‌ها را هدف قرار داده است. با این وجود با تدابیر اتخاذ شده، موضوعات مطرح شده در ماه‌های اخیر بدون هیچ‌گونه آسیب یا از دست رفتن اطلاعات مشتریان مرتفع گردید و امنیت کامل اطلاعات مردم حفظ شد.

خاتمی افزود: جایگاه اطلاعات مشتریان در نظام بانکی خط قرمز ماست و تاکنون هیچ خدشه‌ای به دارایی یا اطلاعات هموطنان وارد نشده و پشتیبان‌گیری‌های دقیق شبکه بانکی باعث شده تا تمامی تهدیدات دفع شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان همچنین در خصوص برنامه‌های حمایتی و اشتغال‌زایی شبکه بانکی استان، این اقدامات را تکلیفی قانونی دانست و گفت: حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، بخشی از تکالیف قانونی مندرج در تبصره‌های قانون بودجه است که شبکه بانکی استان با جدیت آن را اجرا می‌کند.

وی در خصوص جبران خسارت‌های واحدهای تولیدی و حمایت از رونق اقتصادی استان نیز بیان کرد: بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات، پشتیبانی از واحدهای تولیدی را وظیفه خود می‌دانند و این نقش حمایتی در راستای توسعه اقتصادی استان با پیگیری دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها به صورت مستمر دنبال می‌شود.

خاتمی درباره وضعیت تضامین تسهیلات خرد نیز گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، تسهیلات تا سقف 400 میلیون تومان در ردیف تسهیلات خرد قرار می‌گیرد که دستورالعمل اجرایی آن در سایت بانک مرکزی موجود است و 15 نوع تضمین را برای آن مجاز دانسته است. نوع و تعداد تضامین برای این تسهیلات، متناسب با رفتار اعتباری، خوش‌حسابی، سوابق شغلی و درآمدی فرد تعیین می‌شود و بانک‌ها مکلف به صیانت از منابع عمومی هستند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان درباره تسهیلات 15 میلیون تومانی سفر ریاست جمهوری نیز خاطرنشان کرد: از سهمیه 25 هزار نفری در 7 بانک استان، همچنان ظرفیت‌هایی برای پرداخت باقی است. این لیست‌ها به دلیل عدم پیگیری برخی متقاضیان چندین‌بار توسط استانداری اصلاح شده است و هرگونه معرفی جدید از طریق استانداری و شبکه دولت به کمیسیون بانک‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

وی در خصوص محدودیت‌های برداشت نقدی و مدیریت نقدینگی افزود: بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، حداکثر سقف برداشت نقدی برای هر کد ملی در روز 15 میلیون تومان است و بانک‌ها تابع ضوابط بانک مرکزی هستند؛ لذا انتظار پرداخت وجه نقد بیش از این ارقام، با قوانین بالادستی مغایرت دارد.

خاتمی با اشاره به حمایت‌های شبکه بانکی در شرایط جنگ ترکیبی تصریح کرد: در راستای کمک به واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها، بانک مرکزی اقداماتی نظیر بخشودگی جرایم تسهیلات خرد زیر 700 میلیون ریال با تأخیر پرداخت، تعلیق محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی، تمدید مهلت‌های ارزی و عدم اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: همچنین سقف تسهیلات واحدهای تولیدی از 90 درصد فروش به 135 درصد افزایش یافت و اجرای احکام علیه واحدهای تولیدی دچار مشکل، به‌منظور تداوم فعالیت آن‌ها معلق شد که این اقدامات در استان زنجان با جدیت پیگیری شده است.