به گزارش خبرنگار بسیج، سیدعلیرضا میرمحمدی رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود در نشست خبری با اصحاب رسانه، با ارائه آمار عملکرد شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در حوزه کالا و خدمات ۱۲۱۲ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که عمدتاً حاصل عملکرد واحدهای نظارتی صنعت و معدن، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و جهاد کشاورزی بوده است.
وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲۵۶ فقره پرونده وارد شده که ۱۷۴ فقره آن رسیدگی شده و در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز از ۱۰۱ فقره پرونده وارده، ۸۱ فقره رسیدگی شده است.
میرمحمدی با اشاره به جرایم نقدی صادر شده تصریح کرد: در حوزه کالا و خدمات ۹۱ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۲۵۶۰ ریال، در حوزه قاچاق کالا و ارز ۱۶۰ میلیارد و ۴۶۴۵ میلیون و ۴۶۷۶۵۲ ریال و در حوزه بهداشت یک میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است. علاوه بر جرایم نقدی، مجازاتهای غیرنقدی از جمله تعطیلی واحدهای صنفی، ضبط کالا و استرداد حقوق شکات نیز اعمال شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود در تشریح اهداف و ساختار قرارگاه ویژه نظارت مؤثر بر بازار گفت: این قرارگاه بر مبنای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شده است.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این قرارگاه اظهار کرد: فرماندار به عنوان رئیس قرارگاه، رئیس اداره تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر و فرمانده سپاه، دادستان، رئیس اطلاعات، رئیس اداره صنعت و معدن، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف و فرمانده انتظامی پلیس اماکن اقتصادی به عنوان اعضای آن تعیین شدهاند.
میرمحمدی فلسفه تشکیل این قرارگاه را حضور مؤثر و محسوس در بازار، شناسایی نقاط دارای بیشترین فراوانی تخلفات صنفی، بررسی و اقدام میدانی، برخورد بازدارنده قاطع و سریع با تخلفات و اطلاعرسانی به افکار عمومی عنوان کرد.
وی در تشریح تغییر رویکرد نظارتی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، مسئولیت کلیه امور برنامهریزی تولید، عرضه، ارزیابی و قیمتگذاری کالا و خدمات در بخش کشاورزی از تولیدکننده تا عمدهفروشی به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده و سایر نظارتها بین اداره صنعت و معدن و اتاق اصناف تقسیم شده است. همچنین شهر به ۸ تا ۱۰ بلوک تقسیمبندی شده و تکلیف نظارت بر هر بلوک مشخص شده است تا مناطق نیازمند نظارت بیشتر شناسایی شوند.
رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود با تأکید بر اهمیت سامانه جامع انبارها گفت: اداره صنعت و معدن موظف شده با استفاده از سامانه جامع انبارها، موقعیت مکانی انبارها را شناسایی و در اختیار پلیس اقتصادی قرار دهد. هدف از این سامانه، نظارت و مانیتورینگ کالاها و اولویتبندی تخصیص ارز است. انتظار داریم فعالان حوزه کالا و خدمات به جدیت این موضوع را پیگیری کنند و ثبت انبار خود را در سامانه انجام دهند.
وی هشدار داد: قانونگذار چنانچه انباری کشف شود که کالا در آن نگهداری میشود و در سامانه ثبت نشده باشد، آن را مشمول مجازات کالای قاچاق قرار داده و جرایم سنگینی از جمله ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالا برای مرتکبین در نظر گرفته است.
میرمحمدی در خصوص برخورد با تخلفات نانوایان اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۲۴ تا ۲۵ واحد نانوایی متخلف شناسایی شدهاند که برخی با تعطیلی ۱۰ روزه و برخی با تعطیلی سه روزه مواجه شدهاند. با هماهنگی فرماندار مقرر شده در موارد نیاز به اعمال قانون، حداکثر تعطیلی ۱۰ روزه اعمال شود و برای جلوگیری از آسیب به مردم منطقه، نانوایی سیار در محل مستقر شود تا مجازات مستقیماً متوجه فرد صنفی متخلف شود.
وی با اشاره به سامانههای ثبت شکایات مردمی گفت: سامانه ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ برای ثبت گزارشهای مردمی فعال هستند. در سامانه ۱۳۵ پنج تخلف گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار و عدم درج قیمت قابل ثبت است. در مورد گرانفروشی، اگر مصرفکننده فاکتور خرید و تصویر کالای درج قیمت شده را داشته باشد، میتواند گزارش خود را در این سامانه ثبت کند و پرونده بلافاصله در کارتابل مدیر اداره شهرستان قرار گرفته و به فوریت برای صدور رأی ارجاع میشود.
میرمحمدی در خصوص تخلفات دیگر مانند عدم درج قیمت که مستندسازی آن نیازمند بازرس است، افزود: این گزارشها به ضابطین از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و صنعت و معدن ارجاع میشود و پس از راستیآزمایی در محل واحد صنفی و مستندسازی، پرونده از طریق سامانه الکترونیکی در کارتابل رئیس اداره قرار گرفته و به شعبه ارجاع میشود.
وی با اشاره به مصوبه سران سه قوه گفت: در حال حاضر تمامی مجازاتهای پیشبینی شده در قانون نظام صنفی و قانون امور بهداشتی تا مجازات ۱۰ برابری قابل اعمال است. همچنین بر اساس این مصوبه، شعبات میتوانند برای تخلفات حتی عدم درج قیمت، واحد صنفی را تا ۱۰ روز پلمب کرده و پلاکارد تخلف گرانفروشی به ابعاد یک و نیم در دو متر بر سر در واحد صنفی نصب کنند.
رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود در پایان با تأکید بر شرایط جنگی و ضرورت آرایش جنگی در نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: پروندههای مرتبط با قرارگاه خارج از نوبت در تعزیرات حکومتی ثبت میشود و تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن و پس از انجام استعلامات لازم، رأی قانونی صادر شود. بازرسیهای روزانه تیمهای نظارتی همچنان ادامه دارد و هدفگذاری صورت گرفته در سنوات گذشته باعث شده پروندهها با تأخیر ارجاع نشوند و هماهنگی لازم بین دستگاهها برقرار باشد.