بازگشت ۳۷۰ میلیارد ریال از حقوق متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان مرکزی

به خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ محمدحسین افضلی در نشست خبری، با انتقاد از برگزاری تنها ۲ جلسه شورای مسکن استان مرکزی در ۶ ماه نخست سال در ارتباط با طرح هشت هزار و ۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک، افزود: این شورا باید دست‌کم ماهانه یک تا ۲ بار با هدف تعیین تکلیف مسائل و رفع موانع، به‌ویژه قیمت‌گذاری واحدهای تکمیل‌شده، تشکیل شود.

وی افزود: تذکرات لازم در این خصوص به مدیران مربوطه منعکس شده است، چراکه هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف این واحدها به سود پیمانکاران و به زیان مردم تمام می‌شود.

بازرس کل استان مرکزی بیان کرد: بازگشایی خیابان مخابرات و بخشی از خیابان امام خمینی(ره) نتیجه مطالعه‌ای ۹۰۰ صفحه‌ای و چندین ماه کار کارشناسی بود که در نهایت با ابلاغ رسمی بازرسی کل و تکلیف شهرداری به اجرای طرح، به سرانجام رسید و نظارت بر تکمیل عملیات عمرانی این مسیرها همچنان ادامه دارد.

افضلی درباره وضعیت سازه‌های شهری از جمله پل بسیج اراک هم گفت: پرونده‌های مربوط به ابنیه شهری در مرحله تحقیقات کارشناسی قرار دارد و دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند تا برای تمامی پل‌های سطح شهر شناسنامه فنی تشکیل دهند تا از تخریب‌های زودهنگام و تحمیل هزینه‌های ناشی از بوروکراسی اداری و محدودیت‌های بودجه‌ای به مردم جلوگیری شود.

وی افزود: ابتدا تصمیم بر تخریب کامل عرشه پل بود، اما با ورود بازرسی کل استان طرح مقاوم‌سازی در دستور کار قرار گرفت و قراردادی برای ارائه و اجرای این طرح با شرکتی در تهران منعقد شد، تأخیرهای موجود نیز ناشی از اقدامات شهرداری، ماندگاری لایحه در شورای شهر و زمان‌بندی اعلام نظر شورای فنی استانداری است.

بازرس کل استان مرکزی افزود: با تشکیل پرونده در گروه تولیدی بازرسی، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری اراک موظف به تهیه شناسنامه فنی برای تمامی پل‌های شهر اراک شدند تا با تشکیل کارگروهی، ایرادات فنی شناسایی و پیش از بروز حوادث رفع شود.

افضلی بیان کرد: در شهر جدید امیرکبیر نیز با افرادی که مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده بودند برخورد شد، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا قرار دارد و وجوه برده‌شده به شرکت بازگردانده شد.

وی افزود: ابطال مجوز یک شرکت کاریابی خارجی متخلف و معرفی ناظران آن به هیات تخلفات وزارت تعاون، جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم ریلی و پیگیری ملی قرارداد روسازی آزادراه ساوه - همدان که منجر به تنظیم قرارداد در سال جاری شد، از دیگر اقدامات این مجموعه است.

بازرس کل استان مرکزی گفت: در یک پرونده تخلف یکی از دستگاه‌های دولتی استان، از مجموع سه میلیون دلار وجه تحصیل‌شده غیرقانونی، تاکنون افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق دولت بازگشته که بیش از ۷۰۰ هزار دلار از این مبلغ به‌صورت نقدی کشف و تحویل داده شد و مابقی از طریق توقیف املاک و خودروهای لوکس متهم مسترد شد.

افضلی درباره نظارت بر حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: با انجام کار کارشناسی و آسیب‌شناسی حوزه کمبودهای دارویی و تجهیزاتی، دستور تجهیز ۱۳ دستگاه آمبولانس هلال احمر که به دلیل نبود امکانات بلااستفاده مانده بود صادر شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، کمبود آمبولانس در شهرستان‌های محلات و فراهان هر کدام با تخصیص یک دستگاه رفع شد.

بازرس کل استان مرکزی از تشکیل ۲۷۵ پرونده نظارتی و رسیدگی به چهار هزار و ۸۸ شکایت مردمی در این استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

افضلی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی مطابق قانون اساسی فعالیت می‌کند، افزود: این سازمان بر اجرای صحیح قوانین و جریان امور نظارت دارد و در تمامی دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد، حق پیگیری و تذکر دارد.

وی بیان کرد: ۲۷۵ پرونده بازرسی سال گذشته در استان تشکیل شد که از این تعداد ۲۳۹ فقره مربوط به بازرسی‌های موردی و استانی بوده است.

بازرس کل استان مرکزی گفت: ۱۲ فقره از این پرونده‌ها به تشکیل پرونده کیفری در مراجع قضایی منجر شد و ۲۱ پرونده نیز مربوط به تخلفات اداری است که برای سایر موارد، گزارش‌های اصلاحی با ارائه پیشنهادهای الزام‌آور به دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.

افضلی در خصوص اقدامات این نهاد برای صیانت از اراضی ملی گفت: در یکی از موارد واگذاری اراضی، ۵۰۰ هکتار زمین به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی لغو واگذاری شد و در بخش‌های دیگر نیز پنج فقره فسخ واگذاری به مساحت ۲۸ هکتار و بازپس‌گیری ۱۳۶ هکتار از تصرفات مازاد اراضی ملی صورت گرفت.

وی همچنین با اشاره به فسخ قرارداد ۳۰۰ هکتار از طرح‌های کشاورزی دارای ایراد بیان کرد: در حوزه توزیع اقلام اساسی، با ورود بازرسی کل به پرونده توزیع سه هزار تن روغن خوراکی که در یکی از شرکت‌های استانی دارای سوءجریان بود، فرآیند توزیع این کالا ساماندهی شد.

بازرس کل استان مرکزی با بیان اینکه بیش از ۵۰ بازدید سرزده از مراکز درمانی این استان در سال گذشته انجام شد گفت: بیشترین تعداد بازدیدهای سرزده بازرسی کل استان در سال ۱۴۰۴ به مراکز درمانی اختصاص داشت که تمامی شهرستان‌های استان به جز ساوه را شامل می‌شد.

افضلی بیان کرد: در این بازدیدها تمامی بخش‌ها از جمله آشپزخانه‌ها و سیستم‌های برق اضطراری و یوپی‌اس اتاق‌های عمل با هدف اطمینان از خدمات‌رسانی ایمن بررسی شدند که در این راستا ۴۰ نامه هشداری در حوزه‌های مختلف از جمله تقسیم نیروی انسانی، قراردادهای عمرانی و نحوه واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی صادر شد.

وی اظهار کرد:‌ با ورود این بازرسی در حوزه پروژه‌های عمرانی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی ساوه، ۱۱ میلیارد ریال اضافه پرداختی به خزانه بازگشت و در خصوص واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی که در برخی موارد به صورت انحصاری بود نیز با ورود این نهاد، قراردادها لغو و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.

بازرس کل استان مرکزی افزود: رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی که جنبه شخصی دارد و نیازمند شکایت شاکی خصوصی است، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و پزشکی قانونی است و بازرسی کل در این روند دخالتی ندارد.

افضلی ادامه داد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده ترک فعل یا ضعف در عملکرد نظارتی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی، شکایت خود را از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی بازرسی کل استان ثبت کنند تا به عملکرد نظارتی آن دستگاه رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان شکایات دریافتی در سامانه بازرسی کل مربوط به شهرداری‌ها و دانشگاه علوم پزشکی است، خاطرنشان کرد: این حجم از شکایات به دلیل وسعت و تنوع خدمات‌رسانی این دو نهاد به مردم است و بازرسی کل با حساسیت ویژه بر نحوه ارائه خدمات در این بخش‌ها نظارت می‌کند.

افضلی افزود: تاخیر قریب به یک ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها موجب شده است که بسیاری از این مراکز ناچار به لغو قرارداد خود شوند که این موضوع با گزارش‌های ارسالی به سطوح عالی سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده و پیگیری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

انتهای خبر/