سعیدی گفت: اگر سیاستی اتخاذ شود که آموزش از بخش دولتی به بخش خصوصی رفته و پولی شود، مردم مخصوصاً اقشار آسیب پذیر جامعه از آموزش های رایگان بهره مند نخواهند شد و این با قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: آنچه که مورد ابهام وتردید است اینکه دولت به تدریج تمام مسئولیت خود در آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کند که این با وظیفه دولت مبنی بر ایجاد تحصیل رایگان برای دانش آموزان منافات دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با خصوصی سازی آموزش و پرورش کاملاً مخالف است، این اقدام از نظر قانونی مورد تأیید نیست.