ضرورت آغاز نهضت ساماندهی پارکینگ‌های توقیف خودرو

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، امین حسین رحیمی با حضور در یکی از پارکینگ‌های نگهداری خودروهای توقیفی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و زحمات صورت گرفته، اظهار کرد: باید هنگام مراجعه به پارکینگ‌ها ترتیبی اتخاذ شود که در یک نگاه آخرین وضعیت خودرو و اقدامات انجام شده از جمله اطلاعات نحوه توقیف، وسائل همراه خودرو و ارگان توقیف کننده مشخص شود و در نتیجه خودروها با سرعت مناسب و بهتری تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در بعضی از استان‌ها اطلاعات نگهداری خودروهای توقیفی ناقص بوده و به صورت کامل در بستر سامانه قرار ندارد و محل‌های نامناسبی برای نگهداری خودروها تخصیص یافته است.

وزیر دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه ابتدای زمان انتصابشان از انبارهای اموال تملیکی بازدیدهایی داشتند که مشخص شد نابسامانی‌هایی در زمینه حفظ، نگهداری و تعیین تکلیف کالاها وجود دارد؛ بر این اساس با ورود ایشان بسیاری از مشکلات برطرف شد و اکنون وضعیت مناسبی در انبارهای اموال تملیکی کشور وجود دارد و بسیاری از نواقص رفع شده است.

وی ابراز کرد: با توجه به مشاهدات ناشی از بازدیدهای استانی، با ورود رئیس عدلیه، نیازمند آغاز نهضت ساماندهی پارکینگ‌های نگهداری خودروهای توقیفی هستیم.

رحیمی ضمن اشاره به لزوم متعادل سازی تعرفه های نگهداری خودرو عنوان کرد: با توجه به اینکه این خودروها با دستور مقام صلاحیت دار به صورت قانونی توقیف می شوند باید به سرعت تعیین تکلیف شوند و همچنین در مدت نگهداری نهایت تلاش برای آسیب ندیدن خودروها به کار گرفته شود.

وی بیان کرد: امیدواریم این بازدیدها و نظارت هایی که وجود دارد باعث شناسایی و رفع مشکلات برخی از پارکینگ های راهور شود.

وزیر دادگستری همچنین در بازید از پروژه احداث ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی همدان اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب ساختمان فعلی تعزیرات، پیگیری های شبانه روزی مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان برای اخذ زمین مناسب و مجوزهای قانونی لازم برای احداث ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان نشان دهنده مدیریت کارآمد ایشان است که جای قدردانی دارد.

وی ضمن قول حمایت برای ادامه تامین مالی پروژه افزود: تاکنون اعتبارات خوبی از جانب سازمان تعزیرات حکومتی کشور برای اجرای پروژه تخصیص یافته است و از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتظار داریم هرچه سریع تر نسبت به تکمیل و احداث کامل ساختمان اقدام کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز در ادامه اظهار کرد: وزیر دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کشور مدیریت متفکرانه، فعالانه و هوشمندانه ای در راستای افزایش رفاهیات و امکانات سازمان تعزیرات داشته اند که این امر موجبات رضایتمندی همکاران کل کشور را فراهم آورده است.

مرضیه یونسی گفت: شروع عملیات احداث ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی همدان نمونه بسیار کوچک از مدیریت موفق وزیر دادگستری و رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی است که قطعا بدون کمک ها و حمایت های آنها و همچنین مجموعه مدیران ارشد استان بویژه استاندار همدان امکان احداث این ساختمان بعد از ۳۰ سال فراهم نبود.

وی ابراز کرد: ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی با بهره گیری از معماری ایرانی اسلامی در زمینی به مساحت ۹۱۶ مترمربع و با زیربنای ۲۴۱۷ مترمربع و در قالب دو ساختمان اداری و قضایی با اعتبار پیش‌بینی شده ۴۰۰ میلیارد ریال در مدت حداکثر ۳۶ ماه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته خواهد شد که امیدواریم افتتاح این پروژه در مدت تعیین‌ شده موجبات خیر و برکت برای مردم استان باشد و تعزیرات حکومتی همدان به پایلوت آموزشی و قضایی غرب کشور تبدیل شود.

رضایی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان نیز اظهار کرد: وزیر دادگستری فرزند و سرمایه استان همدان است و کمک شایانی به پیشبرد این پروژه داشته اند و قطعا در مدت کوتاهی با ادامه این حمایت و همچنین با توجه به پیگیری های فراوان مدیرکل تعزیرات حکومتی ساختمان به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وزیر دادگستری همچنین در جریان بازدید میدانی از انبارهای اداره اموال تملیکی اظهار کرد: با توجه به اینکه قفسه بندی کالاها منظم بود و کالای رسوبی در انبارها مشاهده نشد، لذا وضعیت انبارهای اموال تملیکی خوب ارزیابی می‌شود.

امین حسین رحیمی افزود: دستگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده قاچاق کالا و ارز شامل دادگستری و تعزیرات حکومتی می‌شود که عملکرد مناسب آنها در تعیین تکلیف فوری کالاهای قاچاق و عملکرد بعدی اموال تملیکی بسیار موثر است؛ بر این اساس با بررسی صورت گرفته مشخص شد تعزیرات حکومتی استان همدان و دادگستری به موقع به پرونده ها رسیدگی می کنند و تکلیف کالاها را در سریع ترین زمان ممکن مشخص می‌کنند.

وی با اشاره به برخی از ایرادهای جزیی گفت: یکی از انبارها قفسه‌بندی نداشت که لازم است برای حفظ حقوق بیت المال و مردم این ایراد برطرف شود، به نحوی که کالاها در جای مناسب خود چیده شوند.

در پایان این نظارت میدانی وزیر دادگستری با شنیدن گزارش احمد محسن زاده معاون وزیر دادگستری، مدیرکل تعزیرات حکومتی و علی اکبر تقی خانی مدیرکل اموال تملیکی همدان دستورات لازم را برای رفع برخی مشکلات و بهبود وضعیت موجود صادر کرد.

انتهای پیام/