به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: امسال سه راهبرد اصلی شامل حفظ وضعیت موجود، افزایش ظرفیت واحدهای نیمهفعال و حمایت از واحدهای فعال در اولویت برنامههای استان قرار گرفته تا با همافزایی همهجانبه، شعار سال بهطور عملیاتی محقق شود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ واحدهای تولیدی موجود، خاطرنشان کرد: هنر نخست ما در حوزه اقتصادی، تثبیت ظرفیتهای فعلی است؛ در این مسیر جذب سرمایهگذار نیز بهعنوان یکی از سیاستهای محوری در دستور کار قرار دارد که با تأمین زیرساختها و تسهیل فرآیندهای استعلام از ۱۵ دستگاه اجرایی دنبال میشود.
استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به برگزاری مستمر بازدیدها در قالب طرح "یکشنبههای صنعتی و تولیدی" افزود: با هدف بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، هر هفته بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی برگزار میشود و در صورت نیاز، این بازدیدها افزایش خواهد یافت.
هاشمی، از تشکیل شرکتهای تعاونی در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، توسعه این بخش از طریق تعاونیها فرصت ارزشمندی برای استان به شمار میرود.
استاندار، با اشاره به بازدیدهای امروز از چهار واحد تولیدی در استان تصریح کرد: دو واحد مرغداری که علیرغم برخورداری از تجهیزات کامل، به دلیل کمبود آب بیش از دو سال تعطیل بودند، با همکاری شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقهای بهزودی به چرخه تولید بازمیگردند و راهاندازی مجدد این واحدها در کمتر از سه ماه آینده پیشبینی میشود.
وی افزود: این واحدها از زیرساختهای مناسب نظیر سالن، گاز، برق و تجهیزات برخوردار هستند و رفع مشکل آب، زمینه احیای کامل آنها را فراهم میکند.
هاشمی، به بازدید از مجتمع دامداری سنگین استان اشاره کرد و گفت: این واحد با ظرفیت ۶۰۰ رأس دام برای ادامه فعالیت نیاز به تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات و دریافت منابع جدید داشت که ضمن تمدید یکساله، مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز به آن اختصاص یافت.
وی تأکید کرد: تأمین گاز و برق از دیگر مسائل مطرح در برخی واحدهای دامداری بود که با تمهیدات دولت و همکاری شرکتهای خدماترسان، این مشکلات نیز در دست پیگیری و رفع قرار دارد. تحقق اهداف "یکشنبههای صنعتی و تولیدی" در گرو تعامل و همدلی همهجانبه با دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/