فرصت‌ها و تهدیدات در اقتصاد ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری بسیج از زاهدان - علی محمدی ـاقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصت‌های نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود.
فرصت‌های بین‌المللی در قالب شکاف‌های نو، ظرفیت‌های تازه.
در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است.
تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن
کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی
گسترش پیمان‌های اقتصادی در آسیا و اوراسیا، به‌ویژه در محور چین-روسیه
توسعه سیاست‌های مالی و بانکی گروه بریکس
پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای ایران گشوده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با این‌حال، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند بازطراحی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است.
۲. اقتصاد داخلی: رشد کم‌کیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار.
بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانه‌ای از تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست، اما از ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی( صرفا نفتی) حکایت دارد.
در آن سو، شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند:
کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته به‌طور مستمر منفی بوده است.
فضای کسب‌وکار در ارزیابی‌های جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد.
رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به‌طور مشخص منفی مانده است.
افزایش فرار سرمایه ها
تولید نقدینگی پرریسک به‌عنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینه‌های جنگ و سیاست های حمایتی و بحران‌های اضطراری، پیامدهای تورمی جدی به‌همراه دارد.
این شرایط، نه‌تنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است.
۳. ناترازی‌های زیرساختی و انرژی:
در سطح زیرساخت، اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، توقف یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبه‌روست. همچنین ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بی‌سابقه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژه‌های بزرگ نیز افتتاح شده‌اند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینان‌بخش فاصله زیادی وحود دارد.
در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبه‌ی فرصت و تهدید حرکت می‌کند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفه‌جویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامه‌ای به سرمنزل نخواهد رسید؛ اما اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقق یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد.
