کارگران، ستون فقرات جهاد اقتصادی و پیشران خودکفایی ملی

قزوین_ در تحلیل ساختارهای اقتصادی، همواره یکی از پرسش‌های بنیادین این بوده است که چه عاملی بیشترین تأثیر را در تحقق رشد پایدار و استقلال اقتصادی دارد. پاسخ به این پرسش، در نگاه‌های مدرن و بومی، به‌روشنی بر نقش نیروی کار، به‌ویژه کارگران، تأکید دارد. کارگران علاوه بر اینکه بازوی اجرایی تولید هستند، در قالب یک عنصر راهبردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد «جهاد اقتصادی» ایفا می‌کنند. مفهومی که فراتر از فعالیت‌های معمول اقتصادی، ناظر بر تلاش مستمر، هدفمند و مبتنی بر روحیه ایثار برای تحقق اهداف کلان ملی است.

نخستین بُعد این نقش‌آفرینی را باید در حوزه «ایجاد خودکفایی» جست‌وجو کرد. خودکفایی، به‌عنوان یکی از ارکان استقلال اقتصادی، بدون حضور فعال و کارآمد نیروی کار متخصص و متعهد، عملاً دست‌نیافتنی است. کارگران در خطوط مقدم تولید، با تبدیل دانش و سرمایه به محصول، زنجیره ارزش را تکمیل می‌کنند. هر میزان که این نیروی انسانی از مهارت، انگیزه و امنیت شغلی بالاتری برخوردار باشد، توان کشور در تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، خودکفایی نتیجه مستقیم کیفیت و کمیت عملکرد کارگران در عرصه تولید است.

از سوی دیگر، «قطع وابستگی» به‌عنوان هدفی راهبردی در اقتصادهای در حال توسعه، ارتباطی تنگاتنگ با توانمندی نیروی کار دارد. وابستگی اقتصادی غالباً از شکاف میان ظرفیت‌های داخلی و نیازهای بازار ناشی می‌شود. کارگران، با ارتقای بهره‌وری، نوآوری در فرآیندهای تولید و انطباق با فناوری‌های جدید، می‌توانند این شکاف را کاهش دهند. در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ارتقای مهارت‌ها و بهبود شرایط کاری، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود.

بُعد سوم، «تداوم رشد اقتصادی» است. رشد اقتصادی پایدار، نیازمند توازن میان عوامل تولید، از جمله سرمایه، فناوری و نیروی کار است. در این میان، کارگران به‌عنوان عامل فعال و پویا، نقش کلیدی در حفظ این توازن دارند. بهره‌وری نیروی کار، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی است و هرگونه بهبود در آن، به‌صورت مستقیم در افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی منعکس می‌شود. کارگران با تعهد، خلاقیت و انضباط کاری، می‌توانند فرآیند تولید را بهینه کرده و هزینه‌ها را کاهش دهند؛ امری که در نهایت به رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شود.

در کنار این موارد، نباید از نقش کارگران در «بهبود سطح رفاه اجتماعی» غافل شد. رفاه اجتماعی، تنها نتیجه سیاست‌های توزیعی دولت‌ها نیست، بلکه به‌شدت تحت تأثیر عملکرد بخش تولید و کیفیت اشتغال قرار دارد. کارگران، هم به‌عنوان تولیدکننده و هم به‌عنوان مصرف‌کننده، در دو سوی این معادله قرار دارند. افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی کارگران، نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنان منجر می‌شود، بلکه از طریق افزایش قدرت خرید، تقاضای مؤثر در اقتصاد را تقویت کرده و چرخه رشد را تسریع می‌کند.

با این حال، تحقق کامل این نقش‌ها، مستلزم فراهم‌سازی بسترهای مناسب است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از یک‌سو، انگیزه و امنیت شغلی کارگران را تضمین کنند و از سوی دیگر، زمینه ارتقای مهارت‌ها و بهره‌وری آنان را فراهم آورند. اصلاح نظام دستمزد، توسعه آموزش‌های مهارتی، بهبود شرایط ایمنی کار و تقویت تشکل‌های کارگری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه کارگران را در جهاد اقتصادی تثبیت کند.

در نهایت، باید تأکید کرد که کارگران، محور اصلی در معادلات کلان اقتصادی هستند. هرگونه راهبرد برای دستیابی به خودکفایی، قطع وابستگی و رشد اقتصادی، بدون توجه جدی به این قشر، محکوم به ناکامی است. جهاد اقتصادی، پیش از آنکه یک برنامه یا سیاست باشد، یک رویکرد است. رویکردی که در آن، کارگر به‌عنوان عنصر مؤثر و تعیین‌کننده، در مرکز توجه قرار می‌گیرد.

سهیلا عظیمی 

انتهای پیام/۱۰۱۰