تأکید بر تقویت نقش اصناف در تصمیمسازیهای اقتصادی کشور
قزوین_به گزارش بسیج،نشست فعالان اقتصادی و صنفی استان قزوین با حضور «محمدصادق مفتح» قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، «محمد نوذری» استاندار قزوین، مدیران وزارت صمت، رؤسای اتحادیهها، فعالان صنفی و بازرگانان در سالن جلسات اتاق اصناف قزوین برگزار شد.
در این نشست، «ابوالفضل ناصری» رئیس اتاق اصناف قزوین ضمن خیرمقدم به میهمانان و مسئولان حاضر، افتتاح سالن همایش «معینالتجار» را یادآور اصالت، اعتبار و نقش تاریخی فعالان اقتصادی در آبادانی ایران دانست و اظهار کرد: انتخاب نام معینالتجار برای این سالن، ادای احترام به میراث ارزشمند تجارت و کسبوکار ایرانی است.
وی با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور افزود: اصناف بهعنوان گستردهترین شبکه مردمی اقتصاد کشور، در حوزههای تولید، توزیع، اشتغالآفرینی و خدماترسانی نقش تعیینکنندهای دارند و استان قزوین نیز به پشتوانه ظرفیتهای انسانی، صنعتی و تجاری خود همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
ناصری افتتاح این سالن همایش را گامی مهم در راستای توسعه تعاملات صنفی، برگزاری نشستهای تخصصی، تقویت هماندیشی و انسجام میان بخش خصوصی و دولت عنوان کرد و گفت: امیدواریم این مجموعه منشأ تصمیمات اثرگذار و آغازگر فصل تازهای از شکوفایی، اجتهاد و پیشرفت برای جامعه بزرگ اصناف باشد.
رئیس اتاق اصناف قزوین در ادامه با طرح مطالبات اصناف کشور از قائممقام وزیر صمت، خواستار برگزاری جلسات منظم و مؤثر با حضور نمایندگان اتاقهای اصناف در حوزه تنظیم بازار شد و اظهار کرد: با توجه به حذف برخی رانتها و حرکت اقتصاد به سمت رقابتی شدن، ضروری است از ظرفیت اتاقهای اصناف و اتحادیهها در تصمیمگیریهای اقتصادی استفاده شود.
وی افزود: در اتاق بازرگانی، شورای گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی فعال است و تصمیمات مهمی در آن اتخاذ میشود، اما اتاقهای اصناف از چنین ظرفیت مؤثری بیبهرهاند؛ در حالی که بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت میکنند و حدود ۲۰ میلیون خانوار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با این بخش در ارتباط هستند.
ناصری همچنین با انتقاد از روند تعیین ضرایب و کدهای مالیاتی اصناف در سالهای گذشته تصریح کرد: نبود کارگروههای تخصصی متشکل از کارشناسان مالیاتی، بازاریان و نمایندگان اصناف موجب بروز مشکلاتی در حوزه مالیات و نظارت بر بازار شده است.
وی از وزارت صمت خواست زمینه تشکیل کارگروه تخصصی اصناف و بازاریان در سطح کشور را برای اصلاح این روند فراهم کند و گفت: اصناف همواره در پرداخت مالیات شفاف عمل کردهاند و انتظار دارند تصمیمات مالیاتی نیز با مشارکت و نظر کارشناسی این بخش اتخاذ شود.
رئیس اتاق اصناف قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیتهای قانونی موجود در نظام صنفی اشاره کرد و افزود: قوانین دستوپاگیر و برخی مقررات پاییندستی موجب شده اتحادیهها و اتاقهای اصناف نتوانند از ظرفیتهای مالی و اقتصادی خود بهطور کامل استفاده کنند.
وی ادامه داد: انتظار داریم در هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، اصلاحاتی صورت گیرد تا اتاقهای اصناف بتوانند از درآمدهای خود در حوزههایی همچون آموزش، توسعه زیرساختها و خدمات صنفی بهرهبرداری بیشتری داشته باشند.
ناصری همچنین گزارشی کوتاه از عملکرد یکساله اتاق اصناف قزوین ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ با شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی اتاق اصناف، اقدامات مؤثری در حوزههای بازرسی، نوسازی ناوگان، تجهیز سالن همایش، ساماندهی سراهای سنتی قزوین با همکاری استانداری و میراث فرهنگی، حمایت از خانوادههای بیسرپرست، آزادی زندانیان و سایر فعالیتهای اجتماعی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف قزوین امروز از نظر وضعیت مالی و اجرایی در شرایط مطلوبتری نسبت به بسیاری از اتاقهای اصناف کشور قرار دارد، اما برای شکوفایی بیشتر این ظرفیتها نیازمند باز شدن دست اصناف در چارچوب قوانین هستیم.
انتهای پیام/
