جنایت علیه غیرنظامیان در سیریک نباید بیپاسخ بماند/ ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پیگیری جنایات آمریکا
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان سیستان و بلوچستان، در گفتوگو با خبرنگار ما، ضمن محکومیت شدید اقدام تجاوزکارانه نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن جشن عروسی در شهرستان سیریک، این واقعه را مصداق عینی جنایت علیه بشریت و نقض فاحش موازین بینالمللی دانست.
بامری با بیان اینکه سکوت در برابر چنین جنایاتی، عملاً چراغ سبز به متجاوزان برای تکرار این فجایع است، اظهار داشت: «این حمله نه تنها یک حادثه نظامی، بلکه اقدامی سازمانیافته علیه حق حیات شهروندان غیرنظامی و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص منع توسل به زور است.»
وی با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده تصریح کرد: «مطابق با کنوانسیونهای ژنو، حمله به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی تحت هر شرایطی ممنوع بوده و جنایت جنگی محسوب میشود. ما در سازمان بسیج حقوقدانان استان سیستان و بلوچستان، ضمن اعلام همبستگی با مردم داغدیده سیریک، بر لزوم پیگیری فوری و قاطع این موضوع در مراجع ذیصلاح بینالمللی تأکید داریم.»
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان افزود: «از دستگاه دیپلماسی و حقوقی کشور انتظار میرود تا با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، از جمله طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و دادگاه کیفری بینالمللی، آمران و عاملان این جنایت را تحت پیگرد قرار دهند. همچنین بهرهگیری از "اصل صلاحیت جهانی" در محاکم ملی سایر کشورها، یکی از راهکارهای اساسی برای به انزوا کشاندن مسببان این جنایات است.
بامری گفت: در روزهایی که مرزهای میهنی و حاکمیت ملی، نیازمند ایستادگی و هوشیاری است، مفهوم وحدت از یک شعار ساده به یک استراتژی عملیاتی بدل میشود. وحدت، تنها حضور در کنار یکدیگر نیست؛ بلکه معنای واقعی آن، همبستگیِ عملیاتی میان تمامی بخشهای جامعه برای صیانت از ارزشهای بنیادین است.
امروز، میادین دفاعی و نظامی، خط مقدمِ حفظ امنیت هستند؛ اما نباید فراموش کرد که این سنگرها تنها با پشتوانهی یک جبههی داخلیِ منسجم و یک ساختار حقوقیِ مقتدر، پایداری میکنند. ما باور داریم که پشتیبانی از میدان نظامی، تنها با حضور در میادین حقوقی و مدنی محقق میشود.
بامری در پایان با تأکید بر اینکه خون بیگناهان سیریک، فریاد عدالتخواهی ملت ایران است، خاطرنشان کرد: «مستندسازی دقیق این جنایت و مطالبه غرامت و جبران خسارت برای خانوادههای شهدا و مجروحان، اولویتی است که نباید در هیاهوی رسانهای فراموش شود. ما تا حصول نتیجه و اجرای عدالت، این مطالبهگری حقوقی را با قدرت پیگیری خواهیم کرد.
