نرخ مشارکت اقتصادی زنجان به ۵۰ درصد رسید/نرخ تورم سالانه استان ۷۹.۱ درصد است

به گزارش خبرگزاری بسیج زنجان؛ لیدا عصفوری با اشاره به اجرای سرشماری اینترنتی و ثبتی‌مبنا در استان با ارسال پیامک هدفمند به تعدادی از سرپرستان خانوار از ۲۵ مهرماه، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۸ طرح آماری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی از مهم‌ترین طرح‌های سالانه این سازمان به آمارگیری از معادن و صنایع و طرح‌های فصلی نیروی کار، آمارگیری دام سبک و سنگین، کشتارگاه‌ها و طرح قیمت خدمات اشاره کرد و ادامه داد: همچنین طرح‌های ماهانه قیمت‌های شهری، روستایی، اجاره‌بها و پروانه‌های ساختمانی به‌طور منظم اجرا می‌شود.

عصفوری با استناد به آخرین نتایج طرح نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان ۵۰ درصد به ثبت رسیده که از این حیث رتبه اول کشور به استان اختصاص دارد همچنین نسبت اشتغال استان ۴۶.۲ درصد و نرخ بیکاری نیز ۵.۷ درصد گزارش شده است

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان در خصوص هزینه‌های خانوار بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۴ مرکز آمار افزود: متوسط هزینه کل ماهانه برای خانوارهای شهری استان چهار میلیون و ۵۸۲ هزار تومان و برای خانوارهای روستایی دو میلیون و ۷۹۴ هزار تومان محاسبه شده است.

وی با اعلام آخرین آمار تورم مربوط به شهریورماه سال جاری تشریح کرد: نرخ تورم ماهانه استان ۴.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۹۹.۵ درصد بوده که استان زنجان در هر دو شاخص در رتبه ۱۱ کشور قرار گرفته است.

عصفوری خاطرنشان کرد: برای محاسبه نرخ تورم، ماهانه حدود پنج هزار و ۳۰۰ مظنه قیمت شامل هزار و ۴۵۰ قیمت شهری و سه هزار قیمت روستایی و اطلاعات ۱۲۰ خانواده اجاره‌نشین از ۴۷۴ قلم کالا و خدمت اخذ می‌شود.

وی درباره وضعیت تولید ناخالص داخلی استان (GDP) نیز گفت: بر اساس آخرین داده‌های سال ۱۴۰۱، محصول ناخالص داخلی استان به قیمت جاری حدود ۱۴۵ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که ۱.۳ درصد از سهم کل کشور را شامل می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۲.۰۷ درصدی داشته است همچنین سرانه جی دی پی استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۱ میلیون تومان بوده که زنجان را در رتبه ۱۱ کشور قرار می‌دهد (میانگین کشوری ۱۴۰ میلیون تومان است).

معاون آمار، نقشه و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌عنوان یک رویداد بزرگ ملی، اظهار داشت: سرشماری‌های عمومی از سال ۱۳۳۵ در کشور آغاز شده و از سال ۱۳۴۵ خصوصیات مسکن، سواد و اشتغال نیز به آن اضافه شد؛ اما سرشماری سال ۱۴۰۵ متفاوت از تمام دوره‌های گذشته و بر پایه داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی است.

عصفوری افزود: مرکز آمار ایران از داده‌های ۱۸ دستگاه استفاده کرده که پنج دستگاه اصلی شامل ثبت احوال، سامانه املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی)، فراجا، وزارت کشور و پست، داده‌های پایه را تامین کرده‌اند به همین دلیل عملیات میدانی در این دوره بسیار محدود و صرفاً به‌صورت هدفمند جهت صحت‌سنجی یا تکمیل لکه‌های فاقد داده انجام می‌شود.

وی از آغاز فرآیند سرشماری اینترنتی از ۲۵ مهرماه خبر داد و گفت: برای ۴.۵ میلیون سرپرست خانوار در سطح کشور که اطلاعات آن‌ها ناکامل، مخدوش یا دارای تناقض بین سامانه‌ها بوده است، پیامک هدفمند حاوی لینک سامانه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» ارسال می‌شود.

عصفوری ادامه داد: سرپرستان خانوار با ورود به سامانه و ثبت کد پستی ۱۰ رقمی، اطلاعات پرسنلی اعضا، وضعیت سواد، اشتغال و مشخصات اختصاری محل سکونت مانند تعداد طبقات و سیستم‌های سرمایشی_گرمایشی را تایید یا تکمیل می‌کنند و با ثبت نهایی، این خانوارها از فهرست مراجعات حضوری خارج می‌شوند.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تاکید بر نقش رسانه‌ها در جلب مشارکت عمومی گفت: هرچقدر میزان مشارکت مردم در ثبت‌نام اینترنتی بالاتر باشد، بار عملیات میدانی و هزینه‌های اجرایی کاهش خواهد یافت از این رو عموم مردم باید در این طرح ملی تعامل و همکاری داشته باشند.

۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع ملی برای اجرای طرح‌های استان زنجان تأمین اعتبار شده است

در ادامه‌ محمد عیوضی، معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، با اشاره به منابع تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای استان، اظهار داشت: در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع ملی برای اجرای طرح‌های استان زنجان تأمین اعتبار شده است.

وی با بیان اینکه بودجه یکی از ابزارهای اصلی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و استان‌هاست، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علاوه بر تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، وظیفه نظارت بر تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را نیز بر عهده دارد.معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی، افزود: این شرایط بر درآمدهای دولت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأثیر گذاشته و تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ ازاین‌رو استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع جایگزین اهمیت بیشتری دارد.عیوضی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بیان کرد: منابع عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی و نفتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، مولدسازی دارایی‌های دولت، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و ظرفیت خیران و تشکل‌های مردمی از جمله ابزارهای تأمین مالی طرح‌ها هستند.

وی ادامه داد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌های مختلفی برای تأمین منابع مالی در نظر گرفته شده است که مولدسازی دارایی‌ها و املاک دولت یکی از این موارد به شمار می‌رود. باتوجه‌به دارایی‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی، استفاده از این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیازهای مالی طرح‌های عمرانی را تأمین کند.معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی تصریح کرد: بر اساس ضوابط مربوط، شرکت‌های دولتی موظف‌اند بخشی از منابع خود را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و در حوزه‌های مرتبط با محل فعالیتشان هزینه کنند که این ظرفیت نیز می‌تواند در اجرای طرح‌های توسعه‌ای مؤثر باشد.عیوضی با اشاره به اعتبارات استانی و ملی گفت: در حوزه بودجه، منابع هزینه‌ای و منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دو بخش اصلی را تشکیل می‌دهند. منابع هزینه‌ای عمدتاً برای تأمین حقوق و مزایای کارکنان دولت مصرف می‌شود و منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص دارد.وی با بیان اینکه حدود ۲۰ دستگاه اجرایی در استان از محل منابع استانی تأمین اعتبار می‌شوند، افزود: در کنار اعتبارات استانی، منابع ملی و اعتبارات مشترک ملی و استانی نیز برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای زنجان اختصاص‌یافته است.معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اعتبارات ملی طرح‌ها اظهار کرد: در سال جاری حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل منابع قانون بودجه برای برخی طرح‌ها و حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از محل منابع توازن ملی و استانی تأمین اعتبار شده است.

عیوضی با اشاره به اجرای حدود ۶۰۰ پروژه در استان گفت: تأمین اعتبار این طرح‌ها از محل منابع مختلف ملی و استانی انجام می‌شود و منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های توسعه‌ای استان، در کنار اعتبارات استانی، امکان پیشبرد پروژه‌ها را فراهم می‌کند.