اعتراض‌های فرانسه از کجا شعله‌ور شد؟
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی اعتراض‌های خیابانی در فرانسه پدیده‌ای تازه نیست؛ این کشور بیش از دو قرن است که شاهد پیوند پیچیده‌ای میان انقلاب‌های سیاسی، جنبش‌های کارگری، اعتراض‌های اجتماعی و تقابل خیابانی با ساختار قدرت بوده است. از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ تا جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، خیابان بارها به عرصه‌ای برای طرح مطالبات عمومی، به چالش کشیدن تصمیمات دولت و حتی تغییر ساختار سیاسی تبدیل شده است؛ روندی تاریخی که در کنار ظرفیت‌های اعتراضی جامعه فرانسه، از هزینه‌های اجتماعی و سیاسی تقابل مستمر میان معترضان و حاکمیت نیز حکایت دارد.
انقلاب ۱۷۸۹؛ نقطه آغاز سنت اعتراضی فرانسه
انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ را می‌توان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی این کشور دانست. بحران اقتصادی، افزایش قیمت نان، نابرابری‌های اجتماعی، نظام مالیاتی ناعادلانه و نارضایتی از سلطنت مطلقه لویی شانزدهم، زمینه‌ساز گسترش اعتراض‌ها شد.
در ۱۴ ژوئیه همان سال، مردم پاریس به زندان باستیل حمله کردند؛ مکانی که در حافظه عمومی به نماد استبداد سلطنتی تبدیل شده بود. این رویداد به یکی از نمادهای اصلی انقلاب بدل شد و روند فروپاشی نظم سیاسی پیشین را شتاب بخشید.
انقلاب فرانسه مفاهیمی مانند حاکمیت مردم، شهروندی و برابری در برابر قانون را به مرکز منازعات سیاسی اروپا آورد. بااین‌حال، مسیر انقلاب به استقرار فوری آزادی و ثبات منتهی نشد و فرانسه در سال‌های بعد دوره‌هایی از خشونت سیاسی، اعدام‌های گسترده، تغییر حکومت و بازگشت اقتدارگرایی را تجربه کرد.
از همین‌جا یکی از تناقض‌های مهم تاریخ سیاسی فرانسه شکل گرفت: خیابان می‌توانست ابزار مطالبه آزادی باشد، اما بسیج انقلابی و فروپاشی اقتدار سیاسی نیز گاهی به خشونت و بی‌ثباتی منجر می‌شد.
قرن نوزدهم؛ از انقلاب‌های پیاپی تا کمون پاریس
در قرن نوزدهم، اعتراض‌های خیابانی همچنان نقشی تعیین‌کننده در تحولات سیاسی فرانسه داشتند.
در انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰، مخالفت با محدودیت‌های سیاسی و آزادی مطبوعات به قیام مردم پاریس علیه شارل دهم انجامید و سلطنت او را پایان داد. در انقلاب فوریه ۱۸۴۸ نیز بحران اقتصادی، بیکاری و محدودیت مشارکت سیاسی، زمینه سقوط لویی فیلیپ و اعلام جمهوری دوم فرانسه را فراهم کرد.
بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تقابل خیابان و دولت در این دوره، کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ بود.
پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس و تشدید اختلافات میان مردم پاریس و دولت مستقر در ورسای، بخش‌هایی از گارد ملی و نیروهای انقلابی کنترل پایتخت را به دست گرفتند. کمون پاریس از ۱۸ مارس تا اواخر مه ۱۸۷۱ دوام آورد و در این مدت اقداماتی در حوزه سیاست اجتماعی، آموزش و جدایی نهاد دین از دولت انجام داد.
این تجربه با سرکوب خونین ارتش فرانسه پایان یافت. برآوردهای تاریخی درباره شمار کشته‌شدگان متفاوت است و برخی منابع از ده‌ها هزار قربانی در جریان سرکوب و حوادث مرتبط با آن سخن می‌گویند.
کمون پاریس، با وجود عمر کوتاهش، به نمادی ماندگار در تاریخ جنبش‌های کارگری و جریان‌های انقلابی تبدیل شد؛ نمادی که هم طرفدارانش آن را تجربه‌ای از خودحکمرانی مردمی می‌دانند و هم منتقدانش بر خشونت و بی‌ثباتی ناشی از آن تأکید می‌کنند.
مه ۱۹۶۸؛ وقتی اعتصاب، فرانسه را متوقف کرد
در قرن بیستم، سنت اعتراض در فرانسه بیش از گذشته با جنبش‌های کارگری و دانشجویی پیوند خورد.
در مه ۱۹۶۸، اعتراض‌های دانشجویی علیه ساختارهای دانشگاهی و نظم اجتماعی به‌سرعت گسترش یافت و با پیوستن کارگران به موج اعتصاب‌ها، کشور با بحرانی کم‌سابقه روبه‌رو شد.
بر اساس گزارش وزارت کار فرانسه، در اوج این بحران حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در اعتصاب بودند. بخش‌های مختلف اقتصاد، از حمل‌ونقل تا صنایع تولیدی، با اختلال مواجه شدند و ادامه فعالیت عادی کشور دشوار شد.
در جریان مذاکرات موسوم به توافق‌های گرونل، افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزدها در چارچوب توافق‌های اعلام‌شده مطرح شد؛ هرچند بخشی از کارگران این توافق‌ها را کافی ندانستند و اعتصاب‌ها بلافاصله پایان نیافت.
بحران مه ۱۹۶۸ در نهایت به سقوط فوری دولت منجر نشد. شارل دوگل با انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام، توانست موقعیت سیاسی خود را در کوتاه‌مدت تثبیت کند.
بااین‌حال، این رویداد نشان داد که اعتصاب‌های گسترده و هم‌زمانی اعتراض‌های دانشجویی و کارگری می‌تواند حتی در یک کشور صنعتی پیشرفته، ساختار اقتصادی و سیاسی را با چالشی جدی مواجه کند.
ساختار سیاسی متمرکز و مناقشه بر سر اختیار دولت
یکی از عوامل مؤثر در تداوم اعتراض‌های سیاسی در فرانسه، ساختار جمهوری پنجم این کشور است که قانون اساسی آن در سال ۱۹۵۸ تصویب شد.
در این ساختار، رئیس‌جمهور از اختیارات قابل‌توجهی برخوردار است و دولت نیز ابزارهایی برای پیشبرد برنامه‌های خود در پارلمان در اختیار دارد. یکی از بحث‌برانگیزترین این ابزارها، ماده ۴۹.۳ قانون اساسی است.
این ماده به دولت اجازه می‌دهد در شرایط مشخص، مسئولیت خود را به تصویب یک متن قانونی گره بزند؛ در این وضعیت، متن بدون رأی‌گیری معمول درباره آن تصویب‌شده تلقی می‌شود، مگر آنکه طرح عدم اعتماد به دولت به تصویب برسد.
استفاده از این سازوکار، به‌ویژه در موضوعات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی، بارها به اعتراض احزاب مخالف و بخش‌هایی از جامعه منجر شده است.
البته وجود چنین ابزاری به معنای بی‌اثر بودن کامل پارلمان یا انتخابات نیست؛ اما مناقشه بر سر حدود اختیارات دولت و میزان مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان، یکی از محورهای مهم اختلافات سیاسی در فرانسه به شمار می‌رود.
هنگامی که گروه‌هایی از جامعه احساس می‌کنند مسیرهای معمول سیاسی برای اثرگذاری بر تصمیمات دولت کافی نیست، احتمال گرایش به اعتراض خیابانی افزایش می‌یابد.
از حاشیه‌نشینی تا جلیقه‌زردها؛ گسترش دامنه اعتراض
در دهه‌های اخیر، ترکیب اجتماعی اعتراض‌ها در فرانسه نیز تغییر کرده است.
شورش‌های سال ۲۰۰۵ در حومه شهرهای فرانسه، پس از مرگ دو نوجوان در جریان تعقیب پلیس، نارضایتی عمیق بخشی از جوانان ساکن مناطق حاشیه‌ای را آشکار کرد. تبعیض، مشکلات اقتصادی، بیکاری و تنش میان ساکنان این مناطق و نیروهای انتظامی از جمله موضوعاتی بودند که در تحلیل این اعتراض‌ها مورد توجه قرار گرفتند.
سیزده سال بعد، جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ شکل متفاوتی از اعتراض را به نمایش گذاشت.
این جنبش ابتدا در واکنش به افزایش مالیات سوخت و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها شکل گرفت، اما به‌تدریج مطالبات گسترده‌تری درباره قدرت خرید، نابرابری اقتصادی، عدالت مالیاتی و فاصله میان تصمیم‌گیران سیاسی و مردم را دربرگرفت.
ویژگی مهم جلیقه‌زردها، اتکای اولیه به شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌دهی غیرمتمرکز بود؛ به‌گونه‌ای که اعتراض‌ها بدون رهبری واحد و مستقل از ساختارهای سنتی احزاب و اتحادیه‌ها گسترش یافتند.
این تجربه نشان داد که نارضایتی اقتصادی، حتی در کشوری برخوردار از نظام انتخاباتی و نهادهای سیاسی تثبیت‌شده، می‌تواند به جنبشی گسترده تبدیل شود؛ به‌ویژه هنگامی که بخش‌هایی از جامعه احساس کنند هزینه سیاست‌های عمومی به‌طور نابرابر میان گروه‌های اجتماعی توزیع شده است.
بلک‌بلاک؛ مرز باریک میان اعتراض و خشونت
در برخی اعتراض‌های خیابانی فرانسه، گروه‌هایی با عنوان «بلک‌بلاک» نیز حضور داشته‌اند؛ شبکه‌هایی غیرمتمرکز از فعالان عمدتاً چپ رادیکال و آنارشیست که برخی از اعضای آن‌ها در جریان تظاهرات به تخریب اموال، درگیری با پلیس و حمله به نمادهای اقتصادی و تجاری روی می‌آورند.
بااین‌حال، بلک‌بلاک یک سازمان واحد با ساختار فرماندهی متمرکز نیست و نمی‌توان همه معترضان فرانسوی را با این جریان یکسان دانست.
حضور این گروه‌ها در برخی تظاهرات، در کنار واکنش‌های سخت پلیس و استفاده از ابزارهای کنترل جمعیت، بارها به درگیری‌های شدید انجامیده است.
در چنین شرایطی، تمایز میان اعتراض مدنی، نافرمانی اجتماعی و خشونت سازمان‌یافته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی از طریق تجمع مسالمت‌آمیز، با تخریب اموال عمومی و خصوصی یا حمله به افراد یکسان نیست؛ همان‌طور که بررسی خشونت در اعتراض‌ها نیز بدون توجه به نحوه عملکرد نیروهای انتظامی و زمینه‌های اجتماعی بحران، تصویری کامل ارائه نمی‌دهد.
اعتراض‌های ۲۰۲۶؛ از بحران مدارس تا خشم عمومی
موج جدید اعتراض‌های فرانسه از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ و با تجمع دانش‌آموزان دبیرستان سن‌اگزوپری در شهر کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد؛ جایی که کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و کمبود امکانات، دانش‌آموزان را به اعتراض کشاند. این حرکت به‌سرعت به مدارس دیگر گسترش یافت و با پیوستن معلمان، خانواده‌ها و تشکل‌های صنفی، دامنه مطالبات آن از مشکلات آموزشی فراتر رفت و به موضوعاتی مانند افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و کاهش کیفیت خدمات عمومی رسید. انتشار گسترده تصاویر اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز به گسترش تجمع‌ها کمک کرد. در ۱۷ اکتبر، اعتراض‌های سراسری در شهرهای مختلف فرانسه با حضور صدها هزار نفر برگزار شد و در حاشیه برخی تجمع‌ها، درگیری با پلیس، تخریب اموال و آتش‌سوزی رخ داد. به این ترتیب، اعتراض‌هایی که با مطالبه امکانات آموزشی بهتر آغاز شده بود، در بستر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر قرار گرفت؛ هرچند باید میان دانش‌آموزان و شهروندان معترض و افرادی که به خشونت و تخریب دست زدند، تمایز قائل شد.
خیابان؛ ابزار فشار یا نشانه بحران اعتماد؟
تاریخ فرانسه نشان می‌دهد که اعتراض خیابانی در این کشور صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم دولتی نیست؛ بلکه در پیوند با تجربه‌های تاریخی انقلاب، سنت‌های کارگری، تحولات اقتصادی و ساختار سیاسی آن شکل گرفته است.
بااین‌حال، تقلیل همه اعتراض‌های فرانسه به یک فرهنگ ثابت شورش، نادیده گرفتن تفاوت‌های مهم میان انقلاب‌های سیاسی، اعتصاب‌های صنفی، جنبش‌های اجتماعی و آشوب‌های خشونت‌آمیز است.
بخشی از اعتراض‌ها به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده‌اند؛ برخی دیگر به سرکوب، تشدید شکاف‌های اجتماعی یا عقب‌نشینی موقت طرفین انجامیده‌اند. در مواردی نیز دولت توانسته است با تکیه بر سازوکارهای قانونی و انتخاباتی، اقتدار خود را بازیابی کند.
مسئله اصلی در تحلیل این روند، بررسی رابطه میان اعتماد عمومی، کارآمدی نهادهای سیاسی، عدالت اقتصادی و امکان پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات است.
هر اندازه فاصله میان تصمیم‌گیران و گروه‌های اجتماعی افزایش یابد و بخش‌هایی از جامعه احساس کنند صدای آن‌ها در فرایندهای رسمی شنیده نمی‌شود، احتمال تبدیل نارضایتی به اعتراض گسترده نیز بیشتر می‌شود.
از این منظر، خیابان در تاریخ معاصر فرانسه هم عرصه بیان مطالبات اجتماعی بوده و هم صحنه‌ای که ضعف سازوکارهای گفت‌وگو و حل اختلاف را آشکار کرده است؛ دو وجهی که بدون توجه هم‌زمان به آن‌ها، نمی‌توان تصویری دقیق از ریشه‌های اعتراض و بی‌ثباتی اجتماعی در این کشور ارائه داد.
خبر/مجتبی سالاری
یادداشت | فرشاد عالی
۵۲ مدال؛ وقتی سرمایه انسانی از سرمایه مالی جلو می‌زند
یادداشت / حسین زارع
شکست حصر آبادان؛ از حماسه مقاومت تا نصرت در برابر محاصره‌های نوین
یادداشت| روایتی از حماسه جهادی بسیجیان در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان
