بن‌بست در معادلات سیاسی اسرائیل؛ نتانیاهو در پی حفظ قدرت از مسیر زمان
نتایج انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از تداوم یک بحران سیاسی عمیق حکایت دارد؛ بحرانی که این بار نیز با ناتوانی دو جریان اصلی در دستیابی به اکثریت ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست خود را نشان داده است. حاصل این وضعیت، شکل‌گیری معادله‌ای پیچیده است که در آن مسیر تشکیل کابینه جدید با موانع متعدد سیاسی و ایدئولوژیک روبه‌رو شده و احتمال تداوم دوره بلاتکلیفی افزایش یافته است.
آنچه در این انتخابات آشکار شد، صرفاً ناکامی احزاب در دستیابی به توافق برای تقسیم قدرت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن اختلافات در ساختار سیاسی اسرائیل است. شکاف میان جریان‌های راست‌گرا، مذهبی، میانه‌رو و احزاب عربی، در کنار اختلافات بر سر عملکرد و آینده سیاسی نتانیاهو، شرایطی ایجاد کرده که دستیابی به یک ائتلاف پایدار را دشوارتر از گذشته کرده است.
در این میان، بنیامین نتانیاهو با وجود برخورداری از موقعیت نخست‌وزیر موقت، با محدودیت‌های جدی برای بازسازی ائتلاف سیاسی خود مواجه است. او از یک سو نمی‌تواند به‌سادگی شرکای سنتی خود را کنار بگذارد و از سوی دیگر، مخالفانش نیز هنوز نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولتی جایگزین به توافق برسند. همین وضعیت می‌تواند به نتانیاهو فرصت دهد تا با طولانی شدن روند مذاکرات، موقعیت خود را در معادلات قدرت حفظ کند.
چهار مسیر پیش روی احزاب؛ از ائتلاف مخالفان تا انتخابات دوباره
بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی شبکه سی‌ان‌ان، چهار سناریوی اصلی برای عبور از بن‌بست کنونی قابل تصور است. با این حال، هیچ‌یک از این گزینه‌ها فاقد موانع جدی نیست و تحقق هرکدام مستلزم عبور از اختلافاتی است که در سال‌های اخیر به یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست اسرائیل تبدیل شده‌اند.
۱. تشکیل دولت با محوریت مخالفان نتانیاهو
نخستین احتمال، تلاش جریان مخالف نتانیاهو برای تشکیل کابینه‌ای مستقل از حزب لیکود است. این جریان برای دستیابی به اکثریت، ناگزیر به جلب حمایت احزاب عربی خواهد بود؛ موضوعی که با مواضع بخشی از متحدان راست‌گرای این اردوگاه، از جمله جریان‌های نزدیک به نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن، در تعارض قرار دارد.
در واقع، مخالفان نتانیاهو با یک تناقض اساسی روبه‌رو هستند: اگرچه کنار زدن نخست‌وزیر فعلی نقطه اشتراک بسیاری از احزاب این جریان است، اما درباره ترکیب دولت آینده و میزان مشارکت احزاب عربی توافقی فراگیر وجود ندارد. این اختلاف نشان می‌دهد که مخالفت با یک چهره سیاسی الزاماً به معنای برخورداری از راهبرد مشترک برای اداره دولت نیست.
تجربه ائتلاف سال ۲۰۲۱ نیز مؤید همین مسئله است. در آن مقطع، مجموعه‌ای از احزاب با گرایش‌های متفاوت و با هدف پایان دادن به دوره نخست‌وزیری نتانیاهو، دولتی ائتلافی تشکیل دادند؛ اما اختلافات درونی و شکنندگی توافق‌ها موجب شد این دولت پس از حدود یک سال از هم بپاشد. از این رو، تکرار چنین الگویی بدون دستیابی به تفاهمی پایدار، تضمینی برای عبور از بحران فعلی نخواهد بود.
۲. دولت وحدت ملی؛ توافقی دشوار میان رقبا
سناریوی دوم، تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت حزب لیکود و بخشی از احزاب مخالف است. چنین ائتلافی از نظر تعداد کرسی‌ها می‌تواند راهکاری برای پایان دادن به بن‌بست باشد، اما اختلافات سیاسی و شخصی میان طرفین، تحقق آن را با تردید مواجه کرده است.
مهم‌ترین مانع در این مسیر، آینده سیاسی نتانیاهو و نحوه برخورد با احزاب راست افراطی است. بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، نتانیاهو ممکن است برای تسهیل مذاکرات حاضر به فاصله گرفتن از ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، باشد؛ اما درباره کنار گذاشتن بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، و احزاب مذهبی افراطی تمایل مشابهی نشان نداده است.
در سوی مقابل، گادی آیزنکوت نیز مخالفت خود را با مشارکت در دولتی به ریاست نتانیاهو اعلام کرده است. بنابراین، حتی اگر طرفین در زمینه ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر به تفاهم برسند، اختلاف بر سر رهبری کابینه و ترکیب شرکای ائتلافی همچنان می‌تواند مانع اصلی توافق باشد.
۳. جذب نمایندگان جداشده؛ راهبردی برای احیای اکثریت
گزینه سوم، تلاش نتانیاهو برای جذب تعدادی از نمایندگان اردوگاه رقیب و تغییر موازنه کرسی‌ها در کنست است. با این حال، مخالفت رهبران اصلی جریان مخالف با همکاری مجدد با نتانیاهو و فاصله هشت‌کرسی ائتلاف او تا اکثریت پارلمانی، تحقق این راهبرد را با دشواری مواجه می‌کند.
در چنین شرایطی، زمان به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبرد سیاسی نخست‌وزیر تبدیل شده است. نتانیاهو می‌تواند از طولانی شدن مذاکرات و ناکامی رقبایش برای تشکیل کابینه بهره ببرد و با حفظ موقعیت خود به‌عنوان نخست‌وزیر موقت، فرصت بیشتری برای بازسازی ائتلاف و مدیریت اختلافات داخلی به دست آورد.
بر اساس سازوکار سیاسی اسرائیل، رئیس این رژیم پس از رایزنی با نمایندگان احزاب راه‌یافته به کنست، یکی از نامزدها را مأمور تشکیل کابینه می‌کند. فرد مأمور در مرحله نخست ۲۸ روز برای تشکیل دولت فرصت دارد و در صورت ضرورت، امکان تمدید این مهلت به مدت ۱۴ روز نیز وجود دارد. چنانچه تلاش او به نتیجه نرسد، امکان واگذاری مأموریت به نامزد دیگری فراهم خواهد شد.
این فرایند می‌تواند چندین هفته به طول بینجامد و در صورت ناکامی گزینه‌های مختلف، زمینه را برای برگزاری انتخابات مجدد فراهم کند. به همین دلیل، تداوم وضعیت موقت نه‌تنها یک پیامد احتمالی، بلکه فرصتی برای مانور سیاسی نتانیاهو محسوب می‌شود.
۴. انتخابات مجدد؛ تکرار بحران به جای حل آن
آخرین سناریو، برگزاری انتخابات زودهنگام و مراجعه دوباره به آرای عمومی است؛ احتمالی که با توجه به شکاف موجود میان احزاب، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در صورت تحقق این گزینه، شهروندان اسرائیلی باید برای هفتمین انتخابات پارلمانی طی هشت سال آماده شوند.
تکرار انتخابات در چنین بازه زمانی کوتاهی، بیانگر آن است که سازوکار سیاسی اسرائیل در تبدیل نتایج انتخاباتی به یک دولت باثبات با اختلال مواجه شده است. مسئله تنها اختلاف بر سر سهم احزاب از قدرت نیست؛ بلکه فقدان توافق بر سر مسائل اساسی، از جمله سیاست‌های امنیتی، جایگاه جریان‌های مذهبی، روابط با احزاب عربی و آینده سیاسی نتانیاهو، امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های بادوام را کاهش داده است.
از این منظر، انتخابات مجدد نیز لزوماً راه‌حل بحران نخواهد بود. تا زمانی که آرایش سیاسی احزاب و شکاف‌های موجود تغییر معناداری نکند، تکرار انتخابات می‌تواند همان بن‌بست را با ترکیبی متفاوت بازتولید کند.
زمان؛ مهم‌ترین ابزار نتانیاهو برای ماندن در معادلات قدرت
در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نتانیاهو، برخورداری از فرصت ناشی از طولانی شدن روند تشکیل کابینه است. اگر آیزنکوت و سایر چهره‌های مخالف در ایجاد یک ائتلاف منسجم ناکام بمانند، موقعیت سیاسی نخست‌وزیر فعلی می‌تواند بار دیگر تقویت شود.
حتی در صورت شکست تلاش‌های بعدی و حرکت به سمت انتخابات مجدد، احتمال تداوم حضور نتانیاهو در جایگاه نخست‌وزیر موقت وجود دارد. به این ترتیب، او می‌تواند بدون برخورداری از اکثریت پارلمانی، همچنان در مرکز تحولات سیاسی باقی بماند و از فرصت ایجادشده برای تغییر آرایش نیروها استفاده کند.
البته باید میان حفظ موقت قدرت و تثبیت اقتدار سیاسی تفاوت قائل شد. باقی ماندن نتانیاهو در دفتر نخست‌وزیری به معنای حل اختلافات درون ائتلاف یا بازگشت ثبات به ساختار حکمرانی نیست. دولتی که از پشتوانه روشن پارلمانی برخوردار نباشد، در تصمیم‌گیری‌های مهم و مدیریت بحران‌های داخلی با محدودیت مواجه خواهد شد.
بحران ساختاری؛ فراتر از رقابت نتانیاهو و آیزنکوت
تحولات اخیر نشان می‌دهد که مسئله سیاسی اسرائیل را نمی‌توان صرفاً به تقابل دو چهره سیاسی یا رقابت میان لیکود و احزاب مخالف محدود کرد. ریشه اصلی بحران را باید در مجموعه‌ای از شکاف‌های انباشته‌شده جست‌وجو کرد که توان احزاب برای دستیابی به توافقی پایدار را تضعیف کرده است.
اختلاف بر سر سیاست‌های امنیتی، نحوه مواجهه با مسئله فلسطین، نقش احزاب مذهبی، میزان نفوذ جریان‌های راست افراطی و چگونگی تعامل با احزاب عربی، از جمله موضوعاتی هستند که حتی با تغییر نخست‌وزیر نیز به‌سادگی برطرف نخواهند شد.
از سوی دیگر، تداوم رقابت‌های سیاسی و ناتوانی در تشکیل دولت‌های باثبات می‌تواند بر اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی تأثیر منفی بگذارد. این وضعیت در کنار چالش‌های امنیتی و اجتماعی، ظرفیت تصمیم‌گیری و مدیریت بحران در ساختار حاکمیتی اسرائیل را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
در مجموع، انتخابات اخیر بیش از آنکه به تعیین تکلیف قدرت در اسرائیل منجر شود، ابعاد تازه‌ای از شکنندگی معادلات سیاسی این رژیم را نمایان کرده است. نتانیاهو ممکن است با بهره‌گیری از اختلافات رقبای خود و طولانی شدن روند تشکیل کابینه، همچنان در قدرت باقی بماند؛ اما چنین وضعیتی را نمی‌توان نشانه پیروزی سیاسی او دانست.
واقعیت این است که حتی کنار رفتن نتانیاهو نیز به‌تنهایی قادر به حل اختلافات عمیق موجود نخواهد بود. آنچه امروز اسرائیل با آن مواجه است، بحرانی فراتر از سرنوشت یک نخست‌وزیر است؛ بحرانی در سازوکار ائتلاف‌سازی، انسجام سیاسی و توانایی ساختار حکمرانی برای تولید ثبات. از همین رو، بن‌بست کنونی را باید نه صرفاً یک بحران انتخاباتی، بلکه نشانه‌ای از تداوم چالش‌های ساختاری در نظام سیاسی این رژیم ارزیابی کرد.
یادداشت | فرشاد عالی
۵۲ مدال؛ وقتی سرمایه انسانی از سرمایه مالی جلو می‌زند
یادداشت / حسین زارع
شکست حصر آبادان؛ از حماسه مقاومت تا نصرت در برابر محاصره‌های نوین
یادداشت| روایتی از حماسه جهادی بسیجیان در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان
