سیاست‌های بازار مسکن نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرگزاری بسیج ایلام،علی فریادی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حل مسئله مسکن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، واقع‌بینانه و مبتنی بر کار کارشناسی است؛ برنامه‌هایی که خروجی آن‌ها باید در زندگی مردم و شرایط واقعی بازار قابل مشاهده باشد، نه اینکه صرفاً در قالب آمار و گزارش‌های اداری باقی بماند.

 وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن، فاصله میان برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است. سیاست‌گذاری زمانی می‌تواند اثربخش باشد که توان مالی خانوارها، هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز، قدرت خرید متقاضیان و شرایط تولید مسکن به‌درستی در آن لحاظ شود. هرچه این فاصله کمتر شود، امکان حل مشکلات بازار مسکن نیز افزایش می‌یابد.

 کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور، گره زدن غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات به نرخ دلار است. بسیاری از کالاهای مصرفی مردم، از جمله سیب‌زمینی، پیاز و نان، وابستگی مستقیمی به ارز ندارند و بخش قابل توجهی از مواد اولیه محصولات صنعتی نیز در داخل کشور تولید می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت جهانی فلزاتی مانند مس، روی و آلومینیوم نباید بدون محاسبه هزینه واقعی تولید، به افزایش متناسب قیمت تمام‌شده محصولات داخلی منجر شود.

 فریادی با اشاره به تأثیر این نگاه بر بازار مسکن بیان داشت: محاسبه قیمت هر مترمربع آپارتمان بر مبنای نرخ دلار سال‌های گذشته، بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد داخلی و هزینه‌های ساخت، می‌تواند به بازار ساختمان آسیب بزند. حفظ ارزش سرمایه اهمیت دارد، اما نباید این موضوع به رکود ساخت‌وساز و زمین‌گیر شدن صنعتی منجر شود که صدها رشته تولیدی و خدماتی به آن وابسته هستند و معیشت خانواده‌های بسیاری از طریق آن تأمین می‌شود.

 وی با انتقاد از برخی رویه‌های بانکی تصریح کرد: ایجاد شرکت‌های متعدد توسط برخی بانک‌ها برای جبران هزینه‌های بهره، می‌تواند زمینه فعالیت‌های غیرمولد و اخلال در نظام اقتصادی را فراهم کند. استفاده از اعتبار اسنادی میان شرکت‌های وابسته به یک بانک و تبدیل معاملات صوری به منابع نقد، از جمله مواردی است که نیازمند نظارت و بررسی دقیق دستگاه‌های مسئول است.

 این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، منابع حاصل از چنین فرآیندهایی به‌جای ورود به بخش تولید و فعالیت‌های مولد، روانه بازارهایی مانند ارز، سکه و مسکن می‌شود و همین مسئله می‌تواند به افزایش تقاضای غیرواقعی، تشدید نوسانات و برهم خوردن تعادل بازارها دامن بزند.

 فریادی در پایان تأکید کرد: اصلاح سیاست‌های اقتصادی، نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تدوین برنامه‌های مسکن متناسب با توان اقتصادی مردم، از ضرورت‌های ساماندهی بازار مسکن است. هدف نهایی باید ایجاد تعادل میان حفظ ارزش سرمایه، رونق ساخت‌وساز و تأمین مسکن قابل دسترس برای خانوارها باشد؛ هدفی که تنها با تصمیم‌گیری کارشناسی و اجرای واقعی سیاست‌ها محقق خواهد شد.