به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در سفر به شهرستان عباسآباد بر لزوم آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا تأکید کرد و این اقدام را راهکاری مؤثر برای کاهش ترافیک و ارتقاء صنعت گردشگری در استانهای شمالی دانست.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از ترافیک در این مناطق، تصریح کرد که این معضل نه تنها زندگی روزمره مردم را دشوار میکند، بلکه در مواقع اورژانسی نیز مانع بزرگی برای انتقال بیماران به بیمارستانها ایجاد میکند. رحیمی تأکید کرد که حل این مشکل نیازمند همکاری جدی مسئولان ملی و اتخاذ تصمیمات کلان است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۲، بر لزوم آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا تأکید کرد و گفت: آزادسازی این حریم در سه استان گلستان، مازندران و گیلان میتواند زمینهساز احداث یک جاده ساحلی ملی شود که علاوه بر کاهش ترافیک، تحول عظیمی در صنعت گردشگری و جذب سرمایهگذاری خواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش عمدهای از تصرفات در حریم دریا بهدست نهادهای دولتی انجام شده و برای آزادسازی این اراضی، نیازمند عزم ملی و همکاری مردم و مسئولان هستیم.
رحیمی هدف از سفرهای خود را بررسی میدانی مشکلات حقوقی و قضایی شهرستانها عنوان کرد و افزود: ریاست قوه قضاییه بر حل مشکلات مناطق مختلف کشور تأکید ویژهای دارند و رویکرد آنها فراتر از وظایف قوه قضاییه است. وی همچنین اعلام کرد که دستگاه قضایی آمادگی دارد تا در حد توان به حل مشکلات مردم کمک کند.